«التيار الديمقراطي»: لم نوقع على مبادرة «المشروع الموحد».. ويعلن تدشين برامج ثقافية.. ووضع لائحة تنظيمية نهائية

"خالد داوود": تعيين "الزند" وزيرا للعدل "غير مفهوم"
"الزاهد": نسعى لتحويل أحزاب التيار الديمقراطى الى علاقات اتحادية
عقد التيار الديمقراطي إجتماع بمقر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى اليوم بحضور قيادات أحزاب التيار وعلى رأسهم حمدين صباحي وعبد العزيز الحسيني وحمدي سطوحي وجورج اسحق وزهدي الشامي ومحمد بسيوني وخالد داوود ومدحت الزاهد.
حيث تم مناقشة المشروع الموحد وموقفهم منه بالإضافة إلي التطورات الأخيرة المتعلقة بتولي أحمد الزند وزارة العدل.
وأكد خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، ان "التيار الديمقراطي لم يوقع على مبادرة المشروع الموحد".
وأضاف "داود"، في تصريحات على هامش اجتماع التيار بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن "احمد البرعي وجورج اسحق حضروا للتأكيد على مطالب التيار بخصوص ضرورة تعديل قوانين الانتخابات"، لافتا إلي أن "أحزاب المشروع الموحد حصرت نفسها في مواد المحكمة الدستورية".
بينما أكد جورج اسحق، القيادى بالتيار الديمقراطى أن التيار متمسك بتعديل قوانين الانتخابات ككل.
ووصف خالد داوود القيادي بالتيار الديمقراطي، والمتحدث باسم حزب الدستور، تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل بـ"غير المفهوم.
وأضاف أن "الزند" معروف بموقفه المعادي لثورة 25 يناير، لافتا إلى أن ذلك يخلق جدلا كبيرا حوله.
وأشار إلى أن وجوده في هذا المنصب يطيح بمفهوم العدالة في القبول بالوظائف، ويرسخ مبدأ تعيين أبناء القضاة.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، إن التيار الديمقراطي ناقش في اجتماعه اليوم الأربعاء، آليات العمل بين أحزابه لوضع مشروع لتطوير العلاقات التنظيمية، وتحويلها الى علاقات اتحادية يجمع أطرافه معا، وأعلن عن تدشين برامج ثقافية مشتركة بين أعضائه وعن بدء المنتدي السياسي للتيار بمشاركة قيادات التيار الديمقراطي، فى ورشة عمل يوم السبت 30 مايو ووضع لائحة تنظيمية نهائية للتيار.
وأكد "الزاهد" ان التيار ناقش فكرة تعميق العلاقة بين أحزابه وليس الاعتماد على المجلس الرئاسي وسكرتارية التنفيذ فقط، التى كانت مهمتها تحديد موقف التيار من الأحداث، بل تطوير التيار وتدشين حملات مشتركة للربط بين أعضائه فى مختلف المحافظات.
وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن التيار يسعي لترجمة شعارات ثورة يناير الى واقع ملموس والتأكيد على العدالة الانتقالية ومكافحة الارهاب.