«صدى البلد» ينشر السيرة الذاتية لأمين "مجلس النواب الجديد "

أصدر المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قرارا بتعيين المستشارأ حمد سعد محمد، أمينا عاما لمجلس الدولة على ندبه ندبا كليا طول الوقت لمدة فصل تشريعي كامل، جاء ذلك عقب صراع لم يستمر طويلا بين المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بعد قبول استقالة خالد الصدر الأمين السابق وتعيين أحمد سعد، حيث رأى بعض النواب أن هذا أختصاص أصيل للمجلس في حين انعقاده بينما رأى العجاتي أنه القائم بالأعمال لحين انعقاد المجلس .
وقال المستشار أحمد سعد في أول تصريحاته أنه يكت كل الأحترام لخالد الصدر وأنه في فترة ضيقة ونحتاج للعمل
وقد حصل المستشار أحمد سعد أمين مجلس النواب على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة أكاديمية الشرطة بتقدير عام جيد جدا، وحصل على الماجستير في القانون عام 1995، وعين في وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر في الفترة من أغسطس ١٩٩٠ وحتى مايو ١٩٩٣
كما عين في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩٣ ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرا الجمهوري رقم ٢١ لسنة ١٩٩٤ ، و عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارا من أكتوبر ١٩٩٩ وحتى سبتمبر ٢٠٠٤ ، وندب لعضوية مجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة ، وذلك منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠٠٤ ، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية عام ٢٠٠٤ .
كما ندب للعمل مستشارا قانونيا بمحافظة الشرقية عبارات من أغسطس ٢٠٠٤ ، بالأضافة إلى عمله الأصلي حتى مايو ٢٠٠٦ ، وعمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من أكتوبر٢٠٠٤ وحتى مايو ٢٠٠٦ ، وأعبر للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتي لمدة ٦ سنوات اعتبارا من مايو ٢٠٠٦ ، ورقي إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم ٩٥ لعام ٢٠٠٩ ، اعتبارا من مارس ٢٠٠٩ ، وعمل مستشارا بالقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر ٢٠١٢ ، وحتى سبتمبر ٢٠١٤
كما ندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالاضافة لعمله الأصلي ، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالاضافة لعمله الأصلي ، وندب للعمل مستشارا قانونيا بمجلس النواب ، وأعتذر عن الاستمرار في هذا الندب من أكتوبر ٢٠١٤ .
وعمل عضوا بالوفد الرسمي المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي بجنيف عام ٢٠١٤، وعضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو ٢٠١٤ ، وعمل مستشارا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٤.