«الإفتاء» توضح حكم التوقيع للموظف فى دفاتر «الحضور والانصراف» دون وجوده فى العمل

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «ما حكم توقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره للعمل أو المأموريات التي يأخذها ويظل في بيته»، أن الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، وهذا الأمر جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به.
وتابعت: « أن الأمر الثاني: هو تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي، وحكم هذا الأمر يعد تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.
وأكدت أن سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز: لا من الموظف ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.