«السادات»: ملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان هامة ويجب دراستها بعناية

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب هامة للغاية ويجب دراستها بعناية.
وأكد "السادات" فى بيان صحفى له، أن هذه الملاحظات تتمثل فى إقرار مبدأ المدي الزمني المحدد لمجلس الدولة في النظر فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما، حيث استند في رأيه بإقرار هذا المبدأ خلافا لرأي مجلس الدولة بان المدى الزمني هام وأساسي حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان هذه الملاحظات تشمل كذلك إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة علي الدخل واستند السادات في راية إلي ضرورة إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب وأهمية الالتزام بها كل مواطن بان يلتزم بها من كل نائب قبل ان يسأل المواطنين الالتزام بها، موضحا أنه كيف نعفي أنفسنا من الضرائب ونفرضها علي الآخرين.
ولفت السادات إلى أن يرى إعادة هيكلة المكافئات حتى تكون خاضعة للضرائب دون الإخلال بصافي دخل النائب، موضحا أن هذه الملاحظات تطرقت إلى إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد في موازنة الدولة، مستندا في رأيه إلى أن المجلس هو المسئول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة ولكن علي صعيد آخر يجب علي المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذي به من الحكومة، وإقرار جواز مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة المجلس، مستندا في رأيه إلي أنها مراجعه جوازيه وليست رقابه ماليه وان أي منشاة عامه أو خاصة توظف مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها ويجب علي المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي للتدقيق، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمتلك الخبرة الفنية لذلك.
وأكد أن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب تتمثل كذلك فى عدم إقرار نسبة 25 % كحد ادني للإتلاف البرلمانية، مستندا في رأيه إلي أنها نسبه تعجيزيه تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات ولذلك يجب ان يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة وأن يمكن أي عدد من النواب من تشكيل ائتلاف برلماني تماشيا مع الدستور الذي نص علي التعددية السياسية كأساس النظام السياسي في مصر.
وشدد على ضرورة إقرار مبدأ المساواة بين النواب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل، مستندا في رأيه إلي انه لا يستقيم تمييز مجموعه من النواب علي زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومي وأجر أخر عن عملهم في المجلس، ويجب علي كل النواب أن يحصلوا علي اجر واحد وهو عملهم في المجلس فقط وهذا الموضوع هام وخطير حتى نكون مثالا للشعب ونحافظ علي موارد الدولة ولا نهدرها بأخذ آجر إضافى أخر في نفس الوقت.