بالصور.. "جبالي المراغي" يطالب بتضامن الدول العربية لخلق بيئة عمل نظيفة

أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية التضامن بين الدول العربية لخلق بيئة عمل نظيفة، والقضاء على الآثار السلبية الملوثة للبيئة، مشيرا إلى أن الاقتصاد اﻷخضر يتطلب تضامن أطراف العمل الثلاث.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد عبد الفتاح عرابي نائب رئيس الاتحاد، خلال ندوة "الاقتصـــاد الأخضـــر ودوره في خلـــق فـــرص العمـــل اللائـــق وتحقيــــق التنميـــة المستدامة"، التي تعقد اليوم الثلاثاء: إن الحديث عن الاقتصاد اﻷخضر يتطلب تضامن أطراف اﻹنتاج الثلاثة في الوطن العربي من "حكومات، ومنظمات عمال ومنظمات أصحاب أعمال"، في دراسة الصناعات الملوثة للبيئة التي تطلق عليها الدول المتقدمة من قبيل التدليل الصناعات الخضراء.
وتساءل "المراغي"، إلى متي سيظل الوطن العربي بعيدا عن التمتع بثمار الاقتصاد اﻷخضر؟، وإلي متي ستظل نظرة الدول المتقدمة إلي الوطن العربي علي أنه المكان المناسب لدفن نفاياتهم النووية في أراضينا، ونشر الصناعات الملوثة للبيئة بغض النظر عما يحدث لشعبنا العربي من اﻷمراض والتشوهات.
وأشار إلي أن اﻹستقرار والتنمية عنصران ضروريان ﻷي نهضة وتقدم في كل زمان ومكان، فلا توجد تنمية ولا عمران في أي مجتمع قديما أو حديثا بدون عامل اﻹستقرار سواء السياسي أو الاجتماعي، مؤكدا علي أن اﻹستقرار هو كلمة السر وحجر الزاوية ﻷي نهضة أو حضارة أقامها اﻹنسان في هذا الجزء أو تلك البقعة منذ' أقدم العصور.
ومن جانبه أكد رابح مقديش، مدير المركز العربي ﻹدارة العمل والتشغيل بتونس، حرص المركز في نشاطاته القومية والوطنية علي مواكبة مشاغل إدارات العمل وأطراف اﻹنتاج في الدول العربية، معربا عن سعادته للإستجابة لرغبة وزارة القوي العاملة والتعاون معها لتنظيم هذه الندوة.
وأوضح، أن التشغيل يكتسي أهمية خاصة في مصر نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يعرفها هذا البلد الشقيق وللتنامي الكبير للوافدين علي سوق العمل المصرية وخاصة من فئة الشباب
تتناول الندوة علي مدي 3 أيام ، محاضرات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ودور منظمة العمل العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، والتجربة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر بين الواقع والآفاق، ودور الاقتصاد الأخضر في خلق فرص عمل لائق باﻹضافة لدوره في الحدّ من الفقر.
وتهدف الندوة لنشر الوعي حول الاقتصاد الأخضر ومساهمته في خلق فرص العمل اللائق وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم خطوات الحكومة نحو استحداث سياسات وممارسات جديدة في مجال الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء التي تواكب الاتجاه العالمي الجديد .
يذكر أن المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، هو مؤسسة تابعة لمنظمة العمل العربية، يتميز بكونه يجمع حوله ثلاثة أطراف مساهمة، وهم "منظمة العمل العربية الجهة المشرفة عليه، ومنظمة العمل الدولية التي تقدم له الدعم المالي والفني، وحكومة الجمهورية التونسية المستضيفة له"، والتي توفر له المقر والأعوان المحليين والتسهيلات اللازمة لأداء مهامه في أحسن الظروف.