EN
حصل "صدى البلد" على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار يني عبد المجيد المقنن وسامى رمضان محمد درويش، وبحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، مفوض الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله خليفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعًا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحًا جهيرًا عن أنهما أراض مصرية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن كلا من الجزيرتين تيران وصنافير أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
وأوضحت أن سيادة مصر عليها متحققة طبقًا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعًا لذلك يحظر التزامًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالى التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى أبريل 2016، والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
وأوضحت المحكمة أن ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد أثره إلى أى جزء من الإقليم البرى المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير، وبناءً عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعًا داخل الأراضى المصرية من الناحيتين، مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والأصول الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن.
وجاء نص منطوق الحكم، "حكمت المحكمة أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، ثانيًا: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمكلكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أي دولة أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف".
