قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالفيديو والصور .."صدى البلد" يكشف عمليات نصب سماسرة شارع عبد العزيز .. مكاسبهم تتجاوز ألف جنيه في اليوم .. وكله على حساب "الزبون"

0|فرح هاني

تاجر:
الشركات الكبرى تتجاوز في زيادات أسعار الأجهزة الكهربائية دون رقابة من الوزارات
زيادة اسعار الأجهزة المحلية بنسبة 30% والمستورد يصل الى 60%


تسود حالة من الركود في حجم المبيعات سوق شارع عبد العزيز للأدوات الكهربائية بعدما إشتهر الشارع التجاري، أحد أهم معالم القاهرة التجارية خلال القرن الأخير بإتجاه المواطنين نحو شراء الأجهزة الكهربائية منه.

ويقع شارع عبد العزيز بمنطقة العتبة حيث يجاور الشارع قسم الموسكي، ووحدة المطافئ من الجهة اليمني، وشارع محمد علي من الجهة اليسرى من المداخل الخاص بميدان العتبة، حيث تنتشر محال بيع الأجهزة الكهربائية بالشارع وفاترينات بيع التليفون المحمول.

وتراجعت سمعة الشارع التجارية، بعدما تسببت عوامل عدة في ابتعاد المواطنين عن الشراء داخل الشارع نظرًا لعمليات النصب التي طالت بعض المواطنين بسبب غياب الرقابة الأمنية على الشارع، والسماسرة المتواجدين به، ففي الوقت الذي لا يزال القلة من المواطنين يتوجهون الى الشارع لشراء الأجهزة الكهربائية يتعرض البعض منهم الى عمليات نصب كبيرة من بعض السماسرة في الشارع الذين يقومون بإصطحاب المواطنين لشراء أجهزة كهربائية ويتلاعبون .. حيث تباع الثلاجة الأثنى عشرة قدمًا، على أنها ثلاجة أربعة عشرة قدما، ويحصلون على الفارق السعري بين الجهازين والذي يصل في بعض الماركات الى اربعمائة جنيه.

هذا بالإضافة الى غياب الرقابة من قبل حي الموسكي على المحال التي تحول انشطتها التجارية من مجال بيع الأجهزة الكهربائية الى بيع الموبايلات، بالتحايل وهو ما افقد الشارع قيمته التاريخية.

ورصد "صدى البلد" آراء التجار والباعة المتواجدين بالشارع التجاري الكبير، حيث أكد فريد السيد، مدير أحد التوكيلات التجارية بالشارع، أنه يعمل منذ 20 عامًا في شارع عبد العزيز، وانه في السنوات الخمس الماضية رأى مالم يراه طيلة حياته في الشارع بسبب السماسرة المتواجدين بالشارع، والذي يعملون على الإساءة لسمعة الشارع من خلال عمليات النصب التي يقومون بها، على المواطنين، مؤكدًا أن شركات كبرى في الشارع تعمل بشفافية مع المواطنين الذين يترددون على الشارع بعكس بعض المحال المتواجدة في الشوارع الجانية والتي تتسبب في نفور المواطنين عن الشارع بسبب رغبتهم في تحقيق مكاسب دون أن يكون هناك بعد لاستمرارية المواطنين في الاقبال على الشارع.

أضاف فريد السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن إرتفاع الأسعار وتحكم الشركات المصنعة في مصر في الأسعار دون أن يكون هناك رقابة من الدولة ووزارتي التجارة والتموين على السلع التي تعرض، ساهم في إرتفاع أسعار الجهزة الكهربائية المصرية بمتوسط وصل الى 30% من قيمة السعر الأصلي متعللين بزيادة سعر صرف الدولار وأزمة شراء المكونات، مشددًا على أن إرتفاع سعر الدولار لا يمكن ان يصل بسعر المنتج لهذه الزيادة الكبيرةن مؤكدًا ان أسعار الأجهزة المستوردة بات الضعف لتصل الزيادة فيه الى 60% عن الأسعار التي كان معروضًا بها في السنوات الماضية.

في السياق ذاته، كشف مجدي عبد الله، سائق ويشتهر بإسم عم عبده، أنه منذ أكثر مكن 40 عامًا وهو يعمل بمنطقة شارع عبد العزيز والأزهر، وان أكثر ما يحزنه أن الإحترام غاب عن الشارع التجاري، وبات بعض السماسرة يتحكمون في التجار والبائعين والأسعار، حتى أن مكاسب السمسار الواحد تتجاوز في اليوم الف جنيه بسبب قيامه بالنصب على المواطنيين الغلابة على حد قوله.

وأضاف مجدي عبد الله، أن الأمن مطالب بطرد السماسرة من الشارع حتى يتجنب المشكلات التي تؤثر سلبًا على الشارع حتى بات في نظر المواطنيين أحد الشوارع المشبوهة في بيع الجهزة الكهربائية، موضحًا أن المحلات الكبرى لا تقوم بغش المشترين، بعكس المحلات الجانبية التي تقوم ببيع المنتج "الفرز الثاني"، على أنه فرز أول لتحصل على فارق سعري في الجهاز الواحد يصل الى 500 جنيه، بخلاف مكسبه الحقيقي.

وقال إن أمور الغش معلومة للجميع الذين يعلمون قوة السماسرة حاليًا، مشددًا على أن السوق لم يعد مثل السابق، فيوم نجد قوت يومنا وعشرة لا، بسبب حالة الركود التي تصيب السوق منذ فترة.

فيما قال محمد زكي بائع بأحد المحلات، إن التجار الكبار وأصحاب الشركات يتحكمون في السوق بشكل خطير ما أفقد التجار الصغار فرصة المنافسة أو تحقيق مكاسب مثل الماضي، بعدما قرروا عدم ترك اي منتجات بدون الدفع مقدمًا بعكس عرض المنتجات في السابق مقابل تسديد ثمنها على دفاعت لتسيير عملهم.

واضاف محمد زكي أن سعر الثلاجة المصري التي تراوح سعرها في العامين الماضيين عند ألفي جنيه بات 3400 جنيه واكثر، مطالبا بمراقبة الدولة، لأن التجار الصغار والمواطنين لن يستطيعوا مجاراة القرارات التعسفية من قبل الشركات المصرية.