البرلمان يبث الروح فى "نقابة الإعلاميين".. لجنة الإعلام تستمع لأبناء ماسبيرو ..خلاف حول ضم العاملين بالاستعلامات لعضويتها .. رشا نبيل ومنى الشاذلى يمثلان القنوات الخاصة غدا..و"باسم يوسف" يثير أزمة

اليوم مشروع قانون نقابة الإعلاميين بالبرلمان
ضم اصحاب المؤهلات العليا والجمع بين عضوية "الصحفيين والإعلاميين" أبرز الخلافات
واعتراضات على ضم مخرجى الدراما للنقابة
خلاف بـ «إعلام البرلمان»حول انضمام العاملين بالاستعلامات لنقابة الإعلاميين
عبد القادر يدعو العاملين بالاستعلامات ووزارات الخارجية والداخلية لعمل نقابة
خالد يوسف يطالب بانضمام أمثال "باسم يوسف "و"أبو حفيظة " للنقابة
رشا نبيل ومنى الشاذلى غدا داخل البرلمان للاستماع لوجهة نظرها
اللجنة تتجاهل أزمة حبس نقيب الصحفيين

ناقشت اليوم لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامه هيكل مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وتمت المناقشات في حضور عدد من العاملين فى الإعلام وعدد من أعضاء اللجنة ، وهم ؛مجدى لاشين، رئيس قطاع التليفزيون، وهناء السمرى مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، وهويدا منير مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات.

وكان من بين الخلافات التى أثارتها مواد القانون خلال المناقشات السابقة ، مسألة السماح بالجمع بين عضوية نقابتى الإعلاميين والصحفيين ، بالإضافة لمسألة ضم أصحاب المؤهلات المتوسطة لعضوية البرلمان بسبب مادة في مشروع القانون عن شروط العضوية تنص على الحصول على مؤهل عال أو العمل عشر سنوات متصلة، وقال خالد يوسف "لا نستطيع حذف "أو" لأن هناك أصحاب خبرات غير حملة المؤهلات العليا يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية.

فيما قال هيكل "هذا النص فيه مشكلة فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهلا متوسطا، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنه لا يحتاج مستوى ثقافيا عاليا"، في الوقت نفسه اعترض على شرط العمل 10 سنوات متصلة.

ومن بين الخلفات التى أثارها هذا القانون أيضا هو مسألة ضم مخرجي الدراما وفئات متعددة من العاملين بالإذاعة والتلفزيون و اعترضت النائبة جليلة عثمان على مشروع القانون قائلة "إن ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون"، ووجهت حديثها للكنيسي والمستشارين القانونيين الذين أعدوا القانون وقالت "سموا مشروع القانون انه نقابة العاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون وسنوافق عليه".

كما ظهر خلاف اليوم باللجنة حول مسألة ضم العاملين بالاستعلامات لنقابة الإعلاميين.

واثار مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من النائب تامر عبد القادر ، خلافا حول فكرة انضمام العاملين للهيئة العامة للاستعلامات للنقابة، بعدما طالبت هويدا منير مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات، بدخول العاملين فى الهيئة لعضوية النقابة.

ومن جانبه قال مقدم مشروع القانون تامر عبد القادر :" هما صحيح ليهم الحق إنهم يدخوا فى النقابة، لإنهم اتظلموا كتير، لكن ليه العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ما يجتهدوش مع العاملين فى الإعلام فى الوزارات الأخرى زي وزارة الخارجية والداخلية، فى عمل نقابة مستقلة ليهم، وأنا شخصيا هتبني هذا المقترح".

ومن جانبه سأل رئيس اللجنة أسامة هيكل ،هيئة يبقى اسمها ايه، وقال عبد القادر : مش مهم الاسم المهم المضمون، وقال هيكل مهم جدا الاسم، عشان لو فيه أكتر من نقابة بتنظم عمل الإعلام، يبقى أنت بتزيد الطين بلة.

وطالب النائب تامر عبدالقادر، بتوجيه الدعوة لعدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المختلفة، لفتح حوار معهم فيما يخص أهم مواد قانون الاعلاميين الذى تقدم به للجنة، ليتم حسم الجدل والخلاف حول تعريف الإعلامى فى نص القانون.

كما طالب عبدالقادر، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس اليوم، بتوجيه دعوة مماثلة لعدد من مقدمى برامج التوك شو، للتحاور معهم والوقوف على آرائهم في مشروع القانون، على أن يكون مشروع القانون مادة إعلامية على مائدة حوار برامج التوك شو، لأهمية المشروع الذى سيعمل على تنظيم العمل الإعلامى، وهو الأمر الذي يعود علي اللجنة باستقبال مزيد من الاقتراحات من أبناء المهنة، لإشراكهم فى وضع التشريعات المنظمة للعمل الإعلامى.

وشدد عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، على أن هذه اللقاءات سوف تكون الطريقة التى تنقذ اللجنة من الوقوع فى فخ القانون سيئ السمعة الذي تتم مناقشته داخل الغرف المغلقة.

وكشف عبدالقادر، عن أن مشروع القانون الذى تقدم به قدم تعريفا للإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدي الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذها مهنة للكسب وذلك في أي من المجالات الآتية: تقديم البرامج التنفيذ علي الهواء والإخراج، وجامع المادة الأرشيفية، والترجمة، والإعداد، والتحرير، والتصوير، ومراجع النصوص، والمراسل، والمندوب ومراقب الشاشة، وغيرها من المجالات التي يصدر بتحديد قرار من الجمعية العمومية.

من ناحية أخرى اقترح عبدالقادر، أن يسعي العاملون بالهيئة العامة للاستعلامات، للاشتراك مع العاملين بقطاع الإعلام في الوزارات المختلفة علي رأسها وزارتي الخارجية والداخلية لإنشاء نقابة مستقلة، أو أن يتم ضمهم جميعا لنقابة الإعلاميين.

ورأت الإعلامية هناء سمرى، ضورة عدم التوسع فى انضمام عدد كبير من العاملين بقطاع الإعلام فى نقابة الإعلاميين بعد نشأتها، ولابد أن يكون التركيز خلال فترة الأنشاء على ضوابط الإنضمام وآليات تحسين المهنة بعد أن أصبح كل شخص يعمل فى القطاع بدون أى ضوابط.

وأشارت الي أن القانون لابد أن يتضمن ضوابط حاسمة لمنع التجاوزات التى كانت تحدث فى الوسط الإعلامى خلال الفترة الأخيرة.

وخلال المناقشات أكد النائب خالد يوسف، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، أن باسم يوسف يجب أن ينضم الى نقابة الإعلاميين. وقال خالد يوسف، : إن باسم يوسف إعلامى 100 بالمائة، ويجب أن ينضم للنقابة، وانضمامه لها يضمن طريقة محاسبته وضبط أدائه وحماية حقوقه".واتفق معه النواب الذين طالبوا التعامل معه بعيدا عن شخصه لكن كحالة لها نموذج مشابه كأبو حفيظة.