سجال وثائق بين طرفي القضية: الحكومة قدمت خطابا من المملكة للأمم المتحدة تطالب بضم الجزر لسيادتها .. والطعون ضدهم قدموا وثائق جديدة تؤكد مصريتهما

• 16 يناير.. الحكم في طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير
• السفير عبدالله الأشعل ينضم لهيئة الدفاع.. ويؤكد: لا يوجد أثر لأي وثائق سعودية بشأن الجزر
• قضايا الدولة: تستعين بعضو تحكيم دولي في دفاعها.. وترفض عدم التفات "المفوضين" للوثائق التي قدمتها بشأن الجزيرتين
• مالك عدلي: وثائق الحكومة طبعت من كتاب مصطفى بكري.. وخالد علي : الحكومة قدمت مستندات مصطنعة لـ«شخصيات راحلة»

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حجز طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للحكم في جلسة 16 يناير المقبل مع تقديم مذكرات لمدة اسبوع .

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.

وشهدت جلسة المحكمة، اليوم، سجالا بين طرفي القضية علي مستوي المرافعات، والمذكرات، حيث تقدم المستشار رفيق عمر الشريف محامي هيئة قضايا الدولة، للمحكمة الإدارية العليا، بمجموعة من الوثائق الجديدة، التي قال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وشملت المستندات حافظتين، الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية، موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات، والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة، ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين، وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين، وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممر دولي.

كما تقدم بعدة مستندات، بينها وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني حول اجتماع مجلس الأمن في مايو 1967، وعرض فيه ممثل الجمهورية العربية المتحدة لوضع الخليج، وبند رقم 101 يتم فيه إطلاع على قرار الحماية على الجزيرتين، ووثيقة موجهة للمملكة البريطانية عام 1938، وفيها تطالب السعودية بضم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ووثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني تتضمن رد حول طلب التحقق من أن المملكة السعودية تنازلت على الجزيرتين لمصر، فيما لم يعط الجانب البريطاني ردا واضحا.

بينما قالت السعودية أن هناك تفاهمًا حول وضع يد الجانب المصري على الجزيرتين، إلى جانب وثيقة سادسة تخص رد حسين سري وهيئة المساحة وتقول إن الجزيرتين تقعان على الجانب السعودي، وتقدم بوثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني، شملت معلومات مبدئية عن جزيرتي تيران وصنافير، وتضمنت الفرمان العثماني بتاريخ 8 أبريل 1892، تشير إلى أن الخرائط القديمة والحديثة تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للحجاز.

ورد محامي هيئة قضايا الدولة، على التساؤلات التي أثارها تقرير هيئة المفوضين حول خطاب عصمت عبد المجيد الذي أكد التقرير أنه مؤرخ بتاريخ 3 مارس 1990، أي قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم، وأثار تساؤل من يتبع من، الخطاب أم الاجتماع، مشيرًا إلى أن عبدالمجيد أعد مشروع الخطاب يوم 3 مارس، وعرضه على مجلس الوزراء فأجازه، وبعد الإجازة أرسل الخطاب للجانب السعودي وثار تساؤل كيف سلم الخطاب، موضحًا أن وزارة الخارجية أجابت بأنه سلم بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف الممثل عن هيئة قضايا الدولة، أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة، وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه مقيمو الدعوى.

واستعانت هيئة قضايا الدولة بالدكتور أحمد القشيرى أستاذ القانون عضو المجلس الدولي للتحكيم، وعضو لجنة تعديل نظام إدارة العدالة في الأمم المتحدة، إلى فريق دفاع الحكومة، حيث ذكر خلال مرافعته: «درست كل ما يتعلق بملفات الخارجية، وإن مصر دخلت الحرب بقرارات من الجامعة العربية والمتعلقة بغزة، وإن حماية مصر لغزة كانت لحماية الشعب الفلسطينى، وأطالب بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبلت المحكمة»، وتابع: «تلك الاتفاقية هي نفس اتفاقية تيران وصنافير ومن ثم فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة».

وفي سياق متصل، أثبتت المحكمة الإدارية العليا أن الدكتور عبد الله الأشعل، انضم للمطعون ضدهم، وهم فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مثلما انضم المستشار القشيري لفريق الدفاع عن الحكومة.

وأشار «الأشعل» إلى وثائق من 9 مارس عام 1949، والتى توضح أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أن هناك سفن اسرائيلية تتوجه لمضيق العقبة، وهو ما قامت على اثره الحكومة المصرية بنقل قوات لإغلاق الملاحة في المضيق في ديسمبر 1949، مؤكدًا أنه لم يكن هناك علاقة بين السعودية والجزر، ثم جاء دكتور وحيد رأفت وأوصى مصر برفع العلم على الجزر بعد مرور 6 أشهر على نقل القوات المصرية للجزر، مضيفًا، أن الملك عبد العزيز أل سعود تحرك في 18 يناير بعد ان تحركت مصر وفرضت وجودها على الجزر، وارسلت الخارجية المصرية مذكرة للخارجية السعودية وأرفقت 9 تقارير تؤكد مصرية الجزر.

وأكد أنه عمل مساعدا لوزير الخارجية للشئون الخارجية ولم يجد أثرا لمخاطبات الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية، متسائلًا: «هل يملك مجلس الوزراء أن يبت في تبعية الجزر حتى لو صح وجود الخطاب؟»، فيما أشار إلى أن وثيقة 1957 التي قدمها محام الحكومة لا وجود لها مطلقا في وثائق الأمم المتحدة.

ورد المحامي مالك عدلي في مرافعته، على ما قدمته الحكومة اليوم من مراسلات بين الحكومة السعودية والحكومة البريطانية، قائلا: «هل يصلح هذا دليل إثبات على سعودية الجزر خاصة أن مصر ليست طرفا في هذا الكلام فهي لا تثبت حق ولا تحدد وضع قانوني للأرض».

وطالب باستبعاد كافة الوثائق المقدمة من الحكومة بأختام راجعة لحكومة شريف إسماعيل خاصة وأنها خصم فهي من طبعت كتاب مصطفى بكري على لاثبات سعودية الجزر، مشيرا إلى إنه قد اثبتنا أن هناك مستندات مختفية، وهناك مستندات تم التلاعب بها مثل الخريطة المقدمة من الجمعية الجغرافية عام 1928 قبل تأسيس السعودية، كما طالب من المحكمة حجز الجلسة للحكم في ضوء تراخي الحكومة عن تقديم الوثائق، وهو ما جرى مع خالد علي عندما حمل خطاب هذه المحكمة فرفضت نيفين مديرة دار الوثائق تسليمها، قائلا :"هذه ليست دار الاستاذة نيفين".

من جانبه تقدم المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بخريطة جنوب سيناء، وأوضحت اللوحة رقم 6 من خرائط القطر المصري عام 1937، أن جزيرتي تيران وصنافير ملونة بنفس ألوان الأراضي المصرية.

وأكد أيوب، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قضايا الدولة على العديد من الوثائق من الجمعية الجغرافية، مؤكدًا أنه إذا نزعت الخريطة من الأطلس تصبح غير ذات جدوى.

وأضاف أيوب أن الجمعية الجغرافية طلبت من حكومة ملكة بريطانيا الدعم الفني لعمل بحوث في جزيرتي تيران وصنافير، وأن الجمعية القانونية عقدت اجتماع عام 1959 لبحث موقف الجزيرتين بعد ادعاءات الجزيرتين، واعترفت فيه السعودية بمصرية مضيق تيران، موضحًا أن الجلسة تثبت ان جزر الأرخبيل تابعة للسيادة المصرية.

وأوضح المحامي أنه في علم المصريات اسم صنافير من الملك سنفرو، وسنفرو هو أبو الملك خوفو، وتابع أنه على مر التاريخ لم تكن الجزيرتين تتبعان الحجاز، وأنه بعد حفر قناة السويس صارت تتبع سيناء.

وأكمل: «السيادة هنا علم مؤداه الواقعية، والواقع يقول ان علم مصر هو الذي كان يرفرف على الجزيرة، ومن ذلك خطاب عصمت عبد المجيد لا يعدو كونه لغو»، وانتقل إلى خريطة هيئة البترول المصرية في العهد الملكي لفحص مناطق واعدة للبترول في جزيرة صنافير ونقاط جنوب صنافير، وفي عام 1918 أخذوا موافقة بالتنقيب، لافتًا إلى وجود عدد لمجلة المصور يبين ان القوات المصرية موجودة على الجزيرتين.

ووصف المحامى خالد علي، المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة، على مدار نظر جلسات نظر طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بالمصطنعة، بالإضافة إلى نسبتها إلى شخصيات راحلة، حتى لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا أن هيئة قضايا الدولة قدمت عشر روايات، الأولى، من موقع مجلس الوزراء، أننا كنا نحمي الجزر، والثانية، مقدمة من هيئة قضايا الدولة وأننا احتللنا الجزر وقدم فريق الدفاع عن مصرية الجزر كل القراءات حول ترجمة"occupation"، والرواية الثالثة خاصة بمحضر حافظة هيئة قضايا الدولة، أن حكومة الوفد اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم الجزر للاراضي المصرية".

وأضاف علي: "أن الرواية الرابعة، تفيد بأن مصر أخذت قرار باحتلال الجزيرتين وأبلغت المملكة بذلك وأبدت سعادتها، والخامسة، عبارة عن حافظة تقول أن السعودية قامت بالتنازل عن تلك الجزر للدولة المصرية، والرواية السادسة تقول إن الجزر سعودية ومعارة لمصر، والسابعة تقول إن الجزر تم وضعها تحت تصرف مصر، ثم تقرير المستشار القشيري، وتتكلم عن واقعة مختلفة تماما تخص رفح في محاولة لمد هذا الوصف القانوني لتيران وصنافير مستندا إلى حوار شخصي، والرواية التاسعة، بتاريخ 7 نوفمبر، بأن الملك عبد العزيز قام بتأجيرها لمصر، والرواية الأخيرة، وهي الحافظة رقم 8 أن المملكة السعودية تنازلت، عشر روايات ليس بينها رواية واحدة تقول ان الأرض مصرية".

وأشار، إلى تقدم هيئة الدفاع أكثر من مرة لدار الوثائق المصرية للحصول، على وثائق مصرية الجزر، لكنهم رفضوا وردوا بأنه لم يستدل علي شئ، فـ"الورق ورقهم والاختام اختامهم".. قائلا" الأمر وصل إلى اصطناع المستندات وتم نسبتها إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، والدكتور عاطف صدقي، وكل المتوفين عشان ماحدش منهم حيدافع عن نفسه"، وقال إن أكبر مثال لاصطناع الوثائق وهو ما جرى مع خطاب د. عصمت عبد المجيد، " فالتسلسل المنطقي لما جرى ان يكون اجتماع مجلس الوزراء أولا ثم جاء الخطاب بتاريخ سابق في 3 مارس فكيف حدث ذلك ؟.

وشكر المحامي عصام الإسلامبولي، هيئة مفوضي الدولة على تقريرها الذي وصفه بالـ "الرائع"، وقال: حتى أمس أعددت مذكرة قانونية حول التقرير، لكن في الساعة التاسعة جائني اتصال من شخص كان يعمل بمكتب اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الراحل وطلب مجموعة من الوثائق، منها المذكرة القانونية المقدمة من المخابرات العامة ورد رئيس المخابرات عام 1959 حول تيران وصنافير.

وقدم للمحكمة مذكرة الخارجية المصرية في يناير 1952، وملف الخارجية المصرية وكتاب الخارجية لمستشار الدولة بتاريخ يناير 1950، والمؤتمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في يناير 1950.

وأكد أن الحديث عن الاستدلال باحتلال غزة كمثال لاحتلال الجزيرتين غير صحيح، وقدم حافظة تتضمن مصطلحات القانون الدولي وتحدثت عن مسألة الاحتلال والتي لا تنطبق على الدعوى، وأضاف: "عندما يتم الاستشهاد خلال الجلسة بقطاع غزة فقد تقدمت بأنه لم يكن في يوم تحت ولاية الدولة المصرية والاستشهاد به ليس محل الطعن".