الاستثمار: استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه

أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائي الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.

جاء ذلك ردا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التى تفتح باب الفساد، على حد تعبيره، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة.

وتابع: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، وتسأل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.

ورد إبراهيم عبد الغفار ، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قائلا :إن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات ، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.

وتدخل المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، للتأكيد أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.