نائب وزير الصحة تشيد بقرار الحكومة بتغليظ العقوبة على خطف الأطفال

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلي السجن الذي يصل إلي 20 عامًا في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد 283 ، 289 ، 290 من قانون العقوبات المصري، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة والحفاظ علي مستقبل أطفال مصر.

وقالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إن المادة 283 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب علي خطف الطفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله بآخر بالحبس، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة مدة لا تزيد علي سنة.

وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه 12 سنة - بغير تحايل ولا إكراه - ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية، ولم يبلغ 18 سنة ميلادي.

وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين إذا كان المخطوف أنثى، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة 289، والعقوبة كانت في جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة 290.