إحالة 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية 104 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول بينهم مدير عام الشئون القانونية للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

تضم قائمة المتهمين عبد الرحمن. ص.ه،مدير عام الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول ومحمد.ع.ا.س، مدير عام مساعد التحقيقات وخالد.س.ا.م، رئيس قسم العقود بالشئون القانونية وأحمد.ع.ص، عضو قانوني وعاصم.ع.م وعلي.م.ت، مديرين عامين مساعدين بالشئون القانونية ورامي.م.ر، عضو قانوني.

وأكد تقرير الإتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات مما ترتب عليه المساس بحقوق مالية لجهة عملهم.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهم الأول تعد إخفاء الدعاوى التي أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون ــ وأشترك مع بعض مرؤوسيه بالإنضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة والقيام بعمل توكيل بإسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وأشترك المتهم الثاني مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالإنضمام للدعوى 2549 عمال كلي شمال القاهرة دون العرض على رئيس مجلس الإدارة وقام بتحرير صحف الدعاوى بصفته وكيلًا للمدعين فضلًا عن إتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقرًا مختارًا لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضي به لائحة تنظيم العمل الفني لمديري وأعضاء الإدارة القانونية.

وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين قاموا بإستصدار توكيلات رسمية بإسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد إستصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.