الإداري يقضى ببطلان بيع 50% من النيل للأقطان

قضت اليوم، السبت، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع، وهى الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخرانى.

وقد انتهى الحكم إلى إلغاء جميع عمليات البيع، بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألفًا و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة.
وقال خالد على، المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أهمية هذا الحكم لا تعود فقط إلى إبطال عملية البيع، ولكن أيضا لعصفه بالإطار القانوني الذي تمت من خلاله عملية الخصخصة والتي تمت عبر بيع الأسهم بالبورصة.