النيابة الإدارية: وزارة التضامن سهلت تهريب 44 طن ملابس

كشف تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل وزارة التضامن الاجتماعي ودولة الدنمارك، تمثلت في تهريب أكثر من 44 طنا من الملابس والأحذية ولعب الأطفال دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية عليها.

انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 163 لسنة 60 قضائية عليا إلى إحالة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة، ووكيل الوزارة لشئون الجمعيات والاتحادات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكاب الأول لجميع وقائع الجريمة بسبب إهمال الثاني في الإشراف عليه ومتابعة أعماله.

بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة الإدارية بالمنصورة "القسم الخامس"، من مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية بشأن المخالفات التي شابت شحنة الملابس الواردة من دولة الدنمارك في صورة تبرع لجمعية الأشراف الخيرية بالمنصورة، وتسهيل دخولها للبلاد رغم مخالفتها للمواصفات والاستيلاء عليها من قبل أحد المواطنين.

وبسؤال أحمد محمد، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ورئيس لجنة الفحص، أمام المستشار محمد عبد القادر، الوكيل العام، أكد وجود مخالفات بشأن قيام المختصين بإدارة غرب المنصورة الاجتماعية بمنح جمعية الأشراف الخيرية خطابا رسميا مختوما ومعتمدا بدون أي صفة قانونية أو اختصاص لمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي ومصلحة الجمارك المصرية بالموافقة على استلام وتلقي التبرع الوارد من الدنمارك، وهي عبارة عن شحنة ملابس بوزن 11003 كيلو جرامات دون الرجوع إلى إدارة الجمعيات بالمديرية رغم اختصاصها بذلك بسبب إهمال وتقاعس المختصين بالمديرية وعدم متابعتهم إجراءات التبرع، ما سهل للجمعية الحصول على خطاب يسمح لهم الحصول على الشحنة.

وشدد رئيس لجنة الفحص على مسئولية قيادات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تسهيل الإجراءات للمدعو جمال رزق عبد الملاك، الذي قام بالاستيلاء على الشحنة الأصلية بعد إعفائها من الضرائب والجمارك المستحقة، واستبدالها بملابس تالفة.

وقال إن المتهم الأول قام بإرسال خطابات إلى وزير المالية ومدير إدارة إعفاءات الجمارك ورئيس الأمن، بشأن الشحنة بأنها ملابس مستعملة وأحذية ولعب أطفال بوزن 44 طنا، ما سهل الإجراءات للمفوض باستلام الشحنة وإعفائه من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ثم قام بعد ذلك باستبدالها بأخرى تالفة "كهنة" وهو ما تم التأكد منه بعد قيام اللجنة بفتح عينات عشوائية من الشحنة التي تم تسليمها للجمعية، حيث ثبت عدم وجود أحذية.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة بشأن المدعو جمال رزق عبد الملاك، الذي قام بالاستيلاء على الشحنة الأصلية بعد إعفائها من الضرائب والجمارك المستحقة عليها، وعرض الأمر على محافظ الدقهلية الذي قرر حل مجلس إدارة الجمعية.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار محمد عبد القادر بإشراف هشام أبو مسلم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول أيمن عبد الموجود عابد، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، قام باعتماد والموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة جمعية الأشراف الخيرية بالمنصورة بشأن الشحنة المتبرع بها لحساب الجمعية والواردة من الدنمارك وتفويض أحد الأشخاص باستلام الشحنة محل التبرع بالمخالفة للتعليمات وفقًا لما جاء بتقرير لجنة الفحص وشهادة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية ورئيس لجنة الفحص.

وأوضحت المذكرة أن المتهم أصدر خطابا لإدارة الإعفاءات الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية بشأن إعفاء الشحنة محل التبرع والواردة لجمعية الأشراف الخيرية بالمنصورة من دولة الدنمارك رغم أن المستندات تتضمن تفويض المدعو جمال رزق عبد الملاك باستلام الشحنة بالمخالفة للتعليمات، ما ترتب عليه استيلائه عليها واستبدالها بأخرى تالفة "كهنة" واستفادته دون وجه حق من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي كانت مستحقة على الشحنة وفقًا للمستندات الواردة بقائمة أدلة الثبوت.

وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم الأول بإضافة 33 طن أحذية ولعب أطفال ضمن كمية الشحنة المتبرع بها لحساب الجمعية بالخطابات المرسلة لوزارة المالية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية رغم عدم تضمين المستندات الخاصة بتلك الشحنة لتلك الأصناف.

وتبين أن المتهم الثاني خالد محمد عبد الكريم، وكيل الوزارة لشئون الجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما تثيره أوراق القضية من جريمة عامة مؤثمة وفقًا لقانون العقوبات وهي جريمتا تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام، فإن أركان تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين بركنيها المادي والمعنوي، الأمر الذي كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة بشأنها إلا أنه وبالنظر ولما في الإحالة للمحاكمة التأديبية من الردع الكافي لما بدر منهما، فانتهت النيابة الإدارية إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء التأديبي.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما أثير بالأوراق في حق مجلس إدارة جمعية الأشراف الخيرية بالمنصورة والمدعو جمال رزق عبد الملاك فإنه لما ثبت بما كشفت عنه الأوراق وأسفرت عنه التحقيقات من أنه تم إبلاغ النيابة العامة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وأن الواقعة ما زالت قيد التحقيق وأنه تم عرض أمر مجلس إدارة الجمعية على المحافظ الذي أصدر قراره بحل المجلس وتعيين مفوض لإدارة الجمعية لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد، الأمر الذي يتعين معه التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، مع إحالة المتهمين للمحاكمة.