الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كان الله في العون يا معالي الوزيرة


واقعة وفاة عدد من مرضي الفشل الكلوي أمس الاول بمستشفى ديرب نجم..  جرس انذار كشف عن مدي احتياج الملف الصحي في مصر إلي المراجعة والتدقيق ودراسة ثغراته، وإلي معالجة سريعة للوصول إلي حل حاسم لمشاكل هذا القطاع المرتبط ببناء الإنسان المصرى وحياته وكرامته.

فوجدنا رد فعل سريعا وتحركا من كل الجهات، وأصدر رئيس الوزراء بيانا كلف فيه وزيرة الصحة بزيارة المستشفى لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى .. وانتقلت الوزيرة الي الشرقية فورًا وتابعت تداعيات الحادث وبدأت التحقيقات التي نتوقع أن تكون دراسة هذه المشكلة وإيجاد حل حاسم لها بداية الطريق للارتقاء بهذا القطاع ليناسب الأهمية القصوى التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى له.

والحقيقة أن هذا الحادث والتحرك السريع لمعالجته على كافة المستويات يعكس عدة حقائق مهمة :
الأولى : أن د. هالة أبو زيد تحمل ملفا من أخطر الملفات في مصر .. ملف الصحة الذي يهم كل مواطن بل هو أكثر أهمية من لقمة العيش .. ومشاكل الصحة هي مشاكل متراكمة سواء على مستوى المنشآت أو حتى علي مستوى الإمكانيات البشرية المتمثلة فى أوضاع القائمين على هذا القطاع بدءا من الأطباء وحتى الفنيين والإداريين ووصولا إلى الأطباء.

الثانية: أن الصحة عند المواطن المصرى تسبق كل أولوية أخرى ، فلا يهم المواطن مستوى لقمة العيش ، ولا ماذا يأكل ، ولا نوعية الطعام ، بقدر ما يهمه أن اللقمة "مطرح ما تسرى تمرى" كما يعكسها المثل المصر العبقرى ، ولا يخفى على أحد كيف تراكمت المشاكل الصحية على رأس المواطن سنوات طويلة ، وصار من يبتلى بالمرض تضيق به الدنيا ويدخل فى ممر ضيق ومظلم ليس له آخر ويتساوى فى هذا الشعور الوزير والخفير ،
وهنا تأتى أهمية الإسراع بوضع وتعميم نظام التأمين الصحى الشامل على جميع المصريين ، الذى يحقق أمل وأمان كل المصريين .. وإزالة كل العوائق التشريعية والإدارية التى تحول دون سرعة إقراره.

الثالثة : بسبب هذه التراكمات كان من الطبيعى أن يكون هذا القطاع فى أولويات القيادة السياسية من أربع سنوات .. فشهدنا كيف تم القضاء على طوابير الإنتظار فى مرضى فيروس سى .. ثم جاءت تعليمات الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار فى العمليات الجراحية .. والانتهاء من قوائم العلاج لكل المواطنين بلا استثناء.بما فيها أماكن العناية المركزة والعيادات الخارجية للمستشفيات للأدوية.

أما الحقيقة الرابعة : فهى أن هذه الجهود الجبارة التى بدأت فى القطاع الصحى لن تثمر ولن تغنى ما لم يتم وضع حد للفوضى فى تقسيم المستشفيات من حيث الإمكانيات وتأهيل الوضع الذى يعكس المستوى المادى للمريض .. والتى لا مثيل لها فى العالم المتقدم والتى تؤدى إلى ضياع حق المريض وتصعيب مهمة المراقبة ، وأجدنى فى هذا المجال أضم صوتى لمطلب المراقبة من خلال كيان على غرار المعهد القومى للصحة فى بعض البلاد الأوروبية والذى يعنى بكل ما يتعلق بالشؤون العلاجية وتكون كل المستشفيات خاضعة لرقابته بما فيها الجامعية والحكومية والخاصة وغيرها ويضم ممثلين من كل الجهات المعنية لوقف هذا التشرذم والتفكك وما يتبعه من بيروقراطية عتيقة.

أما خامسة الحقائق فهى أن وزيرة الصحة التى تولت عملها منذ أسابيع قليلة ولم يسبق لى معرفتها لأسباب منها أنها لم تكن من هواة الظهور ولا من الشلل التى تعرفها كاميرات التصوير ومهرجانات الدعاية بل جاءت من داخل المهنة ولها سجل مشرف فى العمل الإنسانى والتطوعى أو من خلال نشاطها مع مستشفي 57357 ونحن ندعو بأن يكون الله في عونها علي هذه التركة المثقلة التي تمس كل مواطن في مصر في أكثر أولوياته صحته.

أما سادسة هذه الحقائق : فهى أن توجيهات القيادة السياسية ومتابعة دولة رئيس الوزراء وانتقال الوزيرة على الفور إلى قلب الحدث وإجراء التحقيقات كل ذلك رغم أهميتىه وضرورته لن يكون حلا كافيا ما لم يصاحبه تحرك مجتمعى فعال ونشط من خلال : مبادرات أهلية من أفراد وجمعيات ومنظمات ورجال أعمال ومستثمرين تساهم مبادرتهم في تطوير المستشفيات ودعمها وإذا تواكبت الانتفاضة المجتمعية لمواجهة الملف الصحى مع التحرك الرسمى سنضع حلا ونشهد تطويرا شاملا فى هذا القطاع يوكب ما يجرى فى المشروعات القومية الأخرى ويكمل الثورة التى بدأت فى قطاع التعليم والثقافة وإلى أن يحدث ذلك لا أملك إلا التمنى والإنتظار والدعاء .. 

وكان الله في عون الدكتورة هالة أبو زيد.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط