حيثيات براءة عكاشة .. المحكمة: نقد الرئيس "مُباح" والمتهم لم يسع لإهانة الرئيس

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة إنه بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المواد الواردة بأمر الإحالة اطمأنت المحكمة في صدر قرارها إلي أنها تناشد جميع وسائل الإعلام الالتزام بالميثاق المهني والابتعاد عن الخلافات الشخصية والسياسية والميول الحزبية والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام و أشارت المحكمة في أسباب الحكم بشكل وجيز أولا بالنسبة لاتهام للمتهم علي ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم الرئيس.
وأكدت المحكمة انه من الثابت في الأوراق الاسطوانات أنها كانت عبارة عامة غير موجهة لرئيس الجمهورية او غيره و كان من المتعين قانونا أن تكون العبارات الصادرة محددة و هو ما لم يتوافر في الأوراق و تحريات الأمن الوطني .
و فيما يتعلق بالاتهام بإهانة الرئيس فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 65 من الدستور و المطابقة للمادة 47 من الدستور القديم .
واضافت المحكمة أن حرية الفكر و الرأي مكفولة لكل انسان حيث حيرة النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به ولكي يعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا ما لم يستخدم عبارات مهينة و بناء عليه تري المحكمة و بما استقر في وجدانها ومن مشاهدة الاسطوانات و المرافعة أن المتهم كان يعتبر أن العبارات كانت في ضوء النقد المباح و لم يسع لاهانة رئيس الجمهورية فقررت المحكمه طبقا للمادة 304 عقوبات براءة المتهم من كافه التهم المنسوبة إليه .