EN
أعلنت وزارة المالية اليوم، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة , ضريبة الدمغة , رسم تنمية الموارد الماليةللدولة ) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزامالضريبي.
ونوهت الوزارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة ، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده ، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وأشار البيان إلىأن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدارالفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة والنظمالإلكترونيةلمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوىالجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علىالاقتصاد القومي ككل.
وذكر البيان أن الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكترونيلمصلحة الضرائب المصرية بدءا من أمس من أجل طرحه للنقاش العام أمامالممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها ، حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرهافي تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمالالتي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل علي موظفي الضرائب في أداءأعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية علي رأسأولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
