EN 
رغم الصدمة التي وجهها البرلمان للملاك، بعدم تعديله لقانون الإيجار القديم، بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع، إلا أنه زف بشرى لهم تتعلق بحكم المحكمة الدستورية.
فوفقًا للنائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، فإن حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، فإنه واجب النفاذ مع انتهاء دور الانعقاد الرابع أمس.
وتابع: وبذلك يحق للملاك إقامة دعوى قضائية وتحرير ومصادرة وحداتهم لصالحهم، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية.
وعن مستقبل التعديلات على قانون الإيجار القديم، قال النائب،: إن الخلاف الذي دار في البرلمان حول تعديلات القانون، جعل النواب يتأنى ويستطلع رأي المحكمة الدستورية في جميع النقاط التي كانت محل خلاف، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس.
