عودة مجلس الشيوخ.. البوابة الثانية للحياة النيابية ومخزون الخبرات التشريعية

لا تزال الآمال معلقة لدي الشارع المصري، ليكون مجلس الشيوخ الذي تم إقراره من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة في إبريل الماضي، التي خرج المصريون فيها بكثافة، بأن يكون بوابة أخري للحياة النيابية في مصر، بجانب مجلس النواب، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية وتقوية الممارسة الديمقراطية وتعززيها.

يأتي ذلك في إطار استعداد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، لبداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان، والمنتظر أن يكون علي رأي أجندته التشريعية، مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية في نهاية دور الانعقاد الرابع – يوليو الماضي- حيث مقومات مقترح إنشاء مجلس الشيوخ من البداية وفق التعديلات الدستورية كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب كانت تتعلق بنظام المجلسين من جهة، وزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى.

ولا شك في أن عودة التنظيم البرلماني في مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية، وظهر ذلك بشكل واضح في جلسات الاستماع والاقتراحات التي عقدتها لجنة الشئون التشريعية إبان مناقشة التعديلات، ومن ثم فنظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معًا السلطة التشريعية، الأمر الذي يضمن توسيع المساهمة في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.

بجانب هذا الإطار سيكون هناك نوع من الاشتراك في إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعي العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأي بين الغرفتين،وﻴﻘﻭﻱ نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانيًا وجغرافيًا. كما أن وجود غرفتين ﻴﻤﻨﻊ انفراد غرفة ﻭﺍﺤﺩة بالرأي، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضروري في حالة ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ أو تكتل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.

وتأتي اختصاصات مجلس الشيوخ التى تم التوافق عليها، وفق طبيعة الدولة المصرية كدولة بسيطة من جهة، وانتماء نظام الحكم بها إلى النظم المختلطة من جهة أخرى يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة في المسائل الكلية التي يختص بها ومشروعات القوانين التي يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيه في شأنها، خاصة في هذه المرحلة، خاصة أن معاونة مجلس الشيوخ لأجهزة الدولة في هذا الخصوص تقوم على دراسة الموضوعات المطروحة أمامه دراسة متعمقة تغطي جميع جوانبها وتحيط بشتى زواياها وآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية، مما يُمكن الدولة من الانحياز إلى وجهة النظر التي تعززها الحقائق العلمية.

وتتضمن اختصاصات مجلس الشيوخ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

فيما يتعلق بالاختصاص الرقابي لمجلس الشيوخ، تضمن أداتي طلب المناقشة العامة والإقتراح برغبة دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية، وغالبية النظم المقارنة التي تأخذ بنظام المجلسين تجعل الحكومة مسئولة أمام المجلس الأدنى فقط (أحد المجلسين وليس كلاهما).

وجاءت مواد مجلس الشيوخ في الدستور كالتالي :