EN
-غصن:
لم أهرب من جريمة بل من القسوة المرعبة في اليابان
- لا أساس من الصحة للاتهام بإساءة التصرف المالي
-لبنان هو البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبي في الأزمة
دافع الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن أنه "لم يكن أمامه من خيار "إلا الهروب من اليابان، لأنه كان يعتبر مذنبًا" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وقال غصن إنه "لا أساس من الصحة" لاتهامه بإساءة التصرف المالي، وإنه يريد أن "يبرئ اسمه".
وأشار غصن في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".
وأضاف "لقد كنت معتبرًا أنني مذنبا أمام أنظار العالم كله"، مضيفًا إنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، قائلًا "أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية". لكنه أشار إلى أن محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات قبل صدور الحكم في ملفه في اليابان.
وسبق أن قال كارلوس غصن في كلامه إن لبنان هو "البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبه" في أزمته، مضيفًا "أنا في لبنان، أحترم لبنان وأفتخر كوني لبنانيًا، وأحترم الضيافة التي أعطتني إياها سلطات لبنان".
وأحدثَ فرار الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم تشمل مخالفات مالية وتهربًا ضريبيًا، صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.
ووجّه القضاء الياباني إليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات، وفق التهم.
ومنذ توقيفه في 2018، يشكو غصن من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس. وتحدث غصن عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني أدّى الى "توقيفه الاستعراضي".
وقال إن "التواطؤ بين نيسان والمدّعين العامين (موجود) في كل مكان"، مضيفًا أن شركة نيسان "خسرت 40 مليون دولار يوميًا" منذ توقيفه عام 2018. وتابع أن قيمة شركة رينو "في البورصة خسرت أكثر من خمسة بليارات أورو، أي أكثر من عشرين مليون أورو يوميًا".
وقال "كمساهمٍ، أنا قلقٌ لجهة أنني خسرتُ 35 في المئة من قيمة اأسهمي، ولا زلت لم أفهم لماذا"، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات تشهد ارتفاعًا في حركة الأسواق بنسبة 12 في المئة، و"الشركتان الوحيدتان اللتان تراجعتا هما رينو ونيسان".
واعتبر غصن أن تحالف نيسان-رينو "أضاع عليه فرصة لا تفوّت" عبر عدم الاندماج مع شركة "فيات-كرايزلر" للسيارات التي كان كارلوس غصن يعمل لها، وانتهت الشركة بالاندماج مع "بيجو" الفرنسية.
وكشف غصن أن المحققين قالوا له "من الأفضل أن تعترف وسينتهي كل شيء وإذا لم تعترف فسننتقم من عائلتك أيضًاَ". وتابع: "الواقع مختلف جدًا عما سمعتموه من قبل وأنا لست هنا لأقول أنني ضحية، وسأتحث عن سبب خروجي من اليابان وسأجيب عن الأسئلة".
وأردف أن "الاتهامات الموجهة لي باطلة، وأشكر من دعمني خلال الحملة التي شنت ضدّي"، مشيرًا إلى أنه "تم التهجم على عائلتي بأمر من شركة نيسان"، لافتًا غلى أن "النظام العدلي في اليابان يعاني من مشاكل عدة".
وقال: "لا يجوز أن يعتمد النظام القضائي على فكرة الانتقام"، مؤكدًا أن "التهم ضدّي لا أساس لها وقد سرب المدعي العام أخبارًا ليست صحيحة".
وأضاف أن "أداء نيسان بات يتدهور في بداية العام 2017، وقررت أن انسحبَ من عمليات الشركة بعد توقيعي مع "ميتسوبيتشي" وبت أملك 44% من الشركة ورئيسًا لها". وتابع: "لم أتنبه إلى المخطط ضدّي وكانت طريقة الاعتقال مسرحية. أستطيع أن أعطيكم أسماء في الحكومة اليابانية ولن اتفوه بأي اسم لكي لا أسبب بأي أذى للدولة اللبنانية".
وكشف غصن أن 3 أسماء من الجنسية اليابانية تورطوا في اعتقاله: تويودا، هيروتو سايكاو، وأولوما، إلى جانب أسماء من الحكومة اليابانية.
أضاف: "لقد غادرت اليابان لاني أردت الحصول على العدالة كي يتم الاعتراف بما حققته، واذا كانت العدالة في اليابان غير موجودة فسأنالها في مكان آخر. لقد صورتني بعض وسائل الاعلام في اليابان بأني ديكتاتور وبارد وجشع، ويقولون لا أحب اليابان وهذا غير صحيح، فأنا أحب اليابان والشعب الياباني".
وقال ردا على سؤال عن طريقة خروجه من اليابان: "لن أتحدث عن ذلك لأنني لا أريد توريط من ساعدوني على مغادرة اليابان في اي مشاكل".
ونفى غصن وجود أي "اتفاق مع شركة نيتفلكس"، وقال: "هناك أساطير في الجرائد غير صحيحة، وأنا لم أتحدث عن كيفية خروجي من اليابان حفاظا على اشخاص وتفاديا لتعريض حياتهم للخطر".
أضاف: "أنا لست سياسيا ولا أطمح لذلك، وإذا طلب مني وضع خبرتي غير السياسية في خدمة البلد، فأنا مستعد من دون أي رتبة".
من جانبه، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن الأربعاء، متهما إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول".
وفي بيان صدر بعدما تحدث غصن أمام وسائل الإعلام في بيروت لأول مرة منذ هروبه من اليابان، أفاد مكتب الادعاء العام في طوكيو أن اتهامه من قبل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بـ"التواطؤ" مع مجموعة نيسان التي كان يترأس مجلس إدارتها هو "ادعاء كاذب بشكل قاطع ومناف للحقيقة".
- لا أساس من الصحة للاتهام بإساءة التصرف المالي
-لبنان هو البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبي في الأزمة
دافع الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن أنه "لم يكن أمامه من خيار "إلا الهروب من اليابان، لأنه كان يعتبر مذنبًا" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وقال غصن إنه "لا أساس من الصحة" لاتهامه بإساءة التصرف المالي، وإنه يريد أن "يبرئ اسمه".
وأشار غصن في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".
وأضاف "لقد كنت معتبرًا أنني مذنبا أمام أنظار العالم كله"، مضيفًا إنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، قائلًا "أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية". لكنه أشار إلى أن محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات قبل صدور الحكم في ملفه في اليابان.
وسبق أن قال كارلوس غصن في كلامه إن لبنان هو "البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبه" في أزمته، مضيفًا "أنا في لبنان، أحترم لبنان وأفتخر كوني لبنانيًا، وأحترم الضيافة التي أعطتني إياها سلطات لبنان".
وأحدثَ فرار الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم تشمل مخالفات مالية وتهربًا ضريبيًا، صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.
ووجّه القضاء الياباني إليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات، وفق التهم.
ومنذ توقيفه في 2018، يشكو غصن من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس. وتحدث غصن عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني أدّى الى "توقيفه الاستعراضي".
وقال إن "التواطؤ بين نيسان والمدّعين العامين (موجود) في كل مكان"، مضيفًا أن شركة نيسان "خسرت 40 مليون دولار يوميًا" منذ توقيفه عام 2018. وتابع أن قيمة شركة رينو "في البورصة خسرت أكثر من خمسة بليارات أورو، أي أكثر من عشرين مليون أورو يوميًا".
وقال "كمساهمٍ، أنا قلقٌ لجهة أنني خسرتُ 35 في المئة من قيمة اأسهمي، ولا زلت لم أفهم لماذا"، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات تشهد ارتفاعًا في حركة الأسواق بنسبة 12 في المئة، و"الشركتان الوحيدتان اللتان تراجعتا هما رينو ونيسان".
واعتبر غصن أن تحالف نيسان-رينو "أضاع عليه فرصة لا تفوّت" عبر عدم الاندماج مع شركة "فيات-كرايزلر" للسيارات التي كان كارلوس غصن يعمل لها، وانتهت الشركة بالاندماج مع "بيجو" الفرنسية.
وكشف غصن أن المحققين قالوا له "من الأفضل أن تعترف وسينتهي كل شيء وإذا لم تعترف فسننتقم من عائلتك أيضًاَ". وتابع: "الواقع مختلف جدًا عما سمعتموه من قبل وأنا لست هنا لأقول أنني ضحية، وسأتحث عن سبب خروجي من اليابان وسأجيب عن الأسئلة".
وأردف أن "الاتهامات الموجهة لي باطلة، وأشكر من دعمني خلال الحملة التي شنت ضدّي"، مشيرًا إلى أنه "تم التهجم على عائلتي بأمر من شركة نيسان"، لافتًا غلى أن "النظام العدلي في اليابان يعاني من مشاكل عدة".
وقال: "لا يجوز أن يعتمد النظام القضائي على فكرة الانتقام"، مؤكدًا أن "التهم ضدّي لا أساس لها وقد سرب المدعي العام أخبارًا ليست صحيحة".
وأضاف أن "أداء نيسان بات يتدهور في بداية العام 2017، وقررت أن انسحبَ من عمليات الشركة بعد توقيعي مع "ميتسوبيتشي" وبت أملك 44% من الشركة ورئيسًا لها". وتابع: "لم أتنبه إلى المخطط ضدّي وكانت طريقة الاعتقال مسرحية. أستطيع أن أعطيكم أسماء في الحكومة اليابانية ولن اتفوه بأي اسم لكي لا أسبب بأي أذى للدولة اللبنانية".
وكشف غصن أن 3 أسماء من الجنسية اليابانية تورطوا في اعتقاله: تويودا، هيروتو سايكاو، وأولوما، إلى جانب أسماء من الحكومة اليابانية.
أضاف: "لقد غادرت اليابان لاني أردت الحصول على العدالة كي يتم الاعتراف بما حققته، واذا كانت العدالة في اليابان غير موجودة فسأنالها في مكان آخر. لقد صورتني بعض وسائل الاعلام في اليابان بأني ديكتاتور وبارد وجشع، ويقولون لا أحب اليابان وهذا غير صحيح، فأنا أحب اليابان والشعب الياباني".
وقال ردا على سؤال عن طريقة خروجه من اليابان: "لن أتحدث عن ذلك لأنني لا أريد توريط من ساعدوني على مغادرة اليابان في اي مشاكل".
ونفى غصن وجود أي "اتفاق مع شركة نيتفلكس"، وقال: "هناك أساطير في الجرائد غير صحيحة، وأنا لم أتحدث عن كيفية خروجي من اليابان حفاظا على اشخاص وتفاديا لتعريض حياتهم للخطر".
أضاف: "أنا لست سياسيا ولا أطمح لذلك، وإذا طلب مني وضع خبرتي غير السياسية في خدمة البلد، فأنا مستعد من دون أي رتبة".
من جانبه، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن الأربعاء، متهما إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول".
وفي بيان صدر بعدما تحدث غصن أمام وسائل الإعلام في بيروت لأول مرة منذ هروبه من اليابان، أفاد مكتب الادعاء العام في طوكيو أن اتهامه من قبل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بـ"التواطؤ" مع مجموعة نيسان التي كان يترأس مجلس إدارتها هو "ادعاء كاذب بشكل قاطع ومناف للحقيقة".
