EN 
أكد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن المطالبة بإصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية من شأنه القضاء على الأيدى المرتعشة لكل صاحب قرار، لافتا إلى ان تخوف المسؤول من المحاسبة على قرار أو توقيع يفترض ان يكون للصالح العام وليس لأهواء المستثمرين او لتنفيذ مسالة شخصية سوف ينتج عنه مزيد من البيروقراطية.
وأضاف حربى فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن المحاسبة يجب أن تكون الأشخاص المسؤولين المعاقين للاستثمار، ووضع العراقيل أمام المستثمر، وتأخر اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع القانون لا بد أن يكون هناك حصر للتدخل العنصر البشرى فى اختيار الخدمات وتنفيذها، وهو الأمر الذي لا بد معه أن تكون الإجراءات من خلال الميكنة للقضاء على الرشوة وغلق بابها تماما.
ولفت إلى أن مثل تلك القوانين سوف تؤدى إلى تهيئة المناخ الاستثمارى فى السوق المحلى، والعمل على ضخ رؤوس أموال دون الخوف من العراقيل الاستثمارية التى تعمل الدولة للقضاء عليها، إضافة الى انها سوف تقضى على الوساطة والمحسوبية فى الاستثمار سواء بطرح الأراضى أو المشاريع أو غيرها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
في الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة في كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.
