عقود مؤقتة.. صناعة النواب تطالب بإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة لهذا السبب

قال النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة من الضرائب سيكون خطوة فعالة في مستقبل الصناعات الصغيرة بمصر، لافتا إلي أن ذلك لا يتفق بالكامل مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، حيث أن الضرائب هي مصدر دخل قوي للدولة فهي تعتمد عليها بشكل كبير، متابعًا" أنها حق الدولة على المواطن فمن الممكن ان نضع فترة سماح تصل إلي 10 سنوات ويكون بمثابة عقد اتفاق بين مواطن ودولة بشرط لفترة معينة" لأصحاب المشاريع الصغيرة نظرا لكونهم شباب مبتدئين علي الدولة مساندتهم.

طالب النائب "فوزي فتي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، الدولة بالاهتمام بصناعة الورق باعتبارها إحدي الصناعات الهامة التي يجب أن تتجه الدولة للنهوض بها باعتبار مصر دولة غير منتجة او بمعني اخر يقل إنتاجها  للورق  ؛من ناحية أخرى ضرورة الاهتمام بصناعة النسيج والعاملين بذلك المجال؛ مضيفًا أن الدولة تشهد إرتفاع في معدلات النمو الإقتصادي ذلك الأثر الرجعي الناتج عن الخطط والمشاريع القائمة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ساعدت ترس الصناعة ينهض من جديد.

وأوضح "فتي " أن لجنة الصناعة أجتمعت مع وزيري قطاع الأعمال والصناعة حيث تم ذلك خلال الأسبوع الماضي وذلك بشأن عرض ومناقشة خططهم والمقترحات المقدمة من اللجنة والنظر فيها ؛ مشيدًا بأداء وزارة الصناعة لما تبذله من مجهودات تعظم فرصة مصر في تحقيق أعلى معدلات النمو.

وناشد النائب الدولة والجهات المعنية بضرورة أخذ الحذر تجاه مصادر الطاقة بأنواعها التي بمثابة العمود الفقري لتقدم الدولة وعلى رأسها الغاز باعتباره مورد ذو أهمية كبرى؛ وأنه لابد من الوعي بمدى خطورة ذلك.

كما أوضح النائب أن هناك تراجع في معدل عائد الفائدة الخاص بالمشاريع الإستثمارية من قبل البنوك حيث انخفضت من 18 إلي 7% إضافة إلي تقليل نسبة الفائدة في شراء الأراضي؛ فالدولة تسير علي خطى ثابتة وتعمل علي وضع الاقتصاد المصري على أرض صلبة.

يأتى ذلك بعد أن قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد الانتهاء من جميع المناقشات الخاصة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنها انتهت من كل مواده وهي 109 مواد.

وأضاف في تصريحات له، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأحد المقبل للانتهاء من كل المواد الخلافية بينها وبين وزارة المالية، والتي من المقرر حسمها في تلك الجلسات؛ موضحًا أن لجنة المشروعات الصغيرة طالبت وزارة المالية بإعفاء المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن تحديد نسبة الجمارك حال استيراد آلات من المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر بجمارك 2%.

وتابع أن المطالبات شملت نسبة 0.0003% من الناتج المحلي سنويًا بحد أقصى مليار ونصف بحيث إنها تكون موارد لجهاز تنمية المشروعات لإتاحة شراء أراضي ومناطق صناعية للشباب على مستوى الجمهورية؛ إضافة إلى إعفاء 5 سنين في المشروعات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي، وإعطائهم حوافز للدمج مع الاقتصاد الرسمي ليكون إعفاء ضريبيا كاملا؛ إذ إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ينص على إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.