توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال العام الجاري، بنسبة لا تقل عن ١٥٪، مشيرًا إلى استهداف هذه الزياده بخطه مركزه و استراتيجيةواضحةللنفاذ إلى أسواقجديدة.
قال ابو المكارم ان صادرات الصناعات الكيماوية شهدت زيادة كمية خلال ٢٠١٩ بنسبة تتجاوز الـ٩٪،مشيرا إلى أنه بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية وأن صادرات قطاع البلاستيك استحوذت على نحو نحو 1.8 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر.
أكد أبو المكارم علي ضرورة استمرار العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها،مشددًا على أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET والبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية.
وقال إن شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
وأكد الو المكارم علي اجماع المصانع المنتجه والمصدرة للبلاستيك علي عدم المساس بالقرار ٣٧٢ لما حققه من فايده ونفع للصناعه وما وفره من ماده خامه رخيصه في ظل النقص الحاد في هوالك البلاستيك وخاماته.
وقال إن أغلب المصانع التي تنتج ألياف صناعيه تعتمد علي نحو٤٠-٦٠٪ من طاقتها الإنتاجية علي الهوالك من البلاستيك والذي يعاد تدويره كمادة خام.
وأكد أن المساس بالقرار سيكون له أثره السلبي علي تقليل التكلفة ورفع القدره التنافسية والبيع في السوق المحلي والتصدير بأسعار تنافسية.