أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالبند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
جاء هذا القرار عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكدت كالاس وجود دعم قوي لهذه الخطوة.
في السياق ذاته، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين، متهمة إياهم بتأييد سياسات استيطانية غير قانونية ومعارضة حل الدولتين. وأكدت أن العقوبات تستهدف الوزراء الذين يسهمون في تأجيج الوضع ويعرقلون إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي فرنسا، صرّح رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، أن بلاده، إلى جانب بريطانيا وكندا، تمضي قدمًا في خطواتها نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن هذه المبادرة لن تتوقف، بل تمثل موقفًا جماعيًا ضد الممارسات التي وصفها بـ"غير المقبولة" في غزة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التزام باريس بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة بات مأساويًا نتيجة منع المساعدات الإنسانية والعنف المستمر، ما يشكل خرقًا للقانون الدولي. كما أعلن أن الاعتراف الفرنسي المرتقب سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر دولي مشترك مع السعودية في يونيو.
وفي إطار دعم القضية الفلسطينية، أعلن الحزب الشيوعي الفرنسي استعداده لاستقبال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية مطلع الشهر المقبل، لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.