EN
أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار رقم 145 لسنة 2020، باستمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
بالإضافة إلى مباشرة الدوائر الجنائية عملها عند الأسبوع الأول من شهر مايو ۲۰۲۰ على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة [ 6 أيام، وذلك للنظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقًا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، والنطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة ( قضايا الإعدام والإحالة للمفتي ) وخاصة أن بعض رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم، ومراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعًا لما سوف يظهر من إجراءات طبية بمشيئة الله .
بالإضافة على انعقاد دوائرشئون الأسرة خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ما عدا ذلك لدور مقبل.
ويتم اخطار النيابة العامة لاعلان المتهمين بمواعيد النطق بالحكم، ويعمل بذلك القرار اعتبارا من اليوم الثاني من شهر مايو 2020.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في بعد مراعاة الظروف المستجدة ونظرًا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إدريًا خلال الفترةالماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل قد بلغ أكثر من ۸۰۰۰ جناية، ولما كان هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين ومن ثموحرصًا على حقوق الإنسان سوءا كان حرًا خارج قيود الجن أو داخل السجون فإن الأمر يتطلبأن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابيرالاحترازية والإحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العارية .
