EN 
أكدت الحكومة في تقريرها حول خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠-٢١ والذي أرسلته إلى مجلس النواب أن التوقعات تشير إلى حدوث انكماش للاقتصاد العالمي بنسبة ٣٪ في عام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى انكماش حركة التجارة الدولية بنسبة ١١٪ وفقدان حوالي ٢٥ مليون فرصة عمل وزيادة نسبة فقراء العالم بنسبة ١٦٪.
ولفت التقرير إلى ثمار الإصلاح الاقتصادي التي دعمت مصر في مواجهة كورونا، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل الآثار الاقتصادية لأزمة كورنا حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي ٥,٦ ٪ و انخفض معدل البطالة لاقل من ٨ ٪ وانخفض متوسط معدل التضخم الى ٥٪.
واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليغطي اكثر من ٨,٥ شهر وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة ٢٤٪ وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ١٩٪ وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة ١٣٪.
ولفت التقرير الذي تم عرضه على النواب إلى أن البنك الدولي توقع أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا خلال عام ٢٠٢٠ و ان يصل معدل النمو ل ٣,٧ ٪ مقارنة بمعدل نمو ٥,٨ قبل الازمة، كما توقعت وكالة فيتش استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق اعلى معدلات نمو عام ٢٠٢٠ و قدرة ٤,١٪ برغم التبعات السلبية للازمة.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي والتى صدرت ابريل الماضي إلى ان مصر هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا التى ستحافظ على معدلات نمو إيجابية في ٢٠٢٠ بمعدل نمو ٢٪.
وأوضح التقرير أن هذه التقديرات جاءت منخفضة مقارنة بتقديرات المؤسسات الدولية الاخرى و ذلك بتثبت مؤسسة " ستاندرد اند بورز مؤخرا للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأكد التقرير الحكومى المعروض على البرلمان ان العالم أمام مرحلة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي وأن الامر يستدعي المزيد من المرونة من اجل التكيف مع الواقع الجديد من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب.
