الدولار المجمد.. كيف نجحت مصر في منعه؟.. والدول المنتشر بها

ظهر ما يعرف بـ الدولار المجمد في سوريا والعراق وليبيا مؤخرا و تركيا وبعض مناطق في السودان ولبنان حاليا، نظرا للنزاعات الاقتصادية و الأمنية وما تلاه من وجود تداعيات اقتصادية كبيرة ضربت اسعار الصرف داخل تلك البلاد.

من المعروف أن الدولار المجمد هو عملة صحيحة وغير مزورة ولكن ليس لها أي قيمة و بالتالي فهو يختلف عن الدولارات المزورة من حيث الأرقام المسلسلة المعتمدة والمعروفة لـ الدولار المجمد، أما الدولار المزور فأرقامه المسلسلة غير صحيحة.

من المعروف عن الدولار المجمد أنه لا يمكن تداوله أو دخوله في قنوات الجهاز المصرفي باعتباره ورقة لا قيمة لها أو ليس لها سند ضامن لقيمتها ، وبالتالي فإن عمليات تداوله تكون خارج الأجهزة المصرفية خصوصا شركات الصرافة غير المرخصة أو التي لا تخضع لرقابة الجهات المصرفية ومن ثم من السهولة تداوله وسهولة الاحتيال علي بعض الفئات.

خلال الفترات التي لحقت ثورة 30 يونيو 2013 و محاولات بعض الجماعات الارهابية أبرزها جماعة الاخوان؛ تهريب كميات النقد الأجنبي لخارج البلاد مع اغراق السوق المصرية بدولارات ما بين مزورة ومجمدة من البلدان التي حدثت بها ثورات وانفلاتات أمنية؛ إلا أن البنك المركزي المصري بصفته المسئول عن تداول واصدار العملات المحلية والأجنبية بترخيص من البلدان صاحبة تلك العملات؛ قام بتحرير اسعار الصرف الأجنبي ومن ثم تجفيف منابع السوق الموازية للعملة ثم وضع ضوابط لشركات الصرافة و خضوعها للرقابة لمنع تداول أي عملة أجنبية بدون علم من " المركزي" وبكميات محددة .

جاء ذلك، بالإضافة إلى دخول جميع العملات الأجنبية وتداولاتها إلي داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية و فروعها علي مستوي الجمهورية وهو ما ساهم في القضاء علي عمليات تزوير أو تداول العملات المجمدة حماية للاقتصاد القومي.