بعد توجيهات الحكومة بتفعيل منظومة المخلفات الصلبة.. تعرف على توصيات النواب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، مؤكدًا أن هذا الملف من الملفات التي لاقت عناية وتوجيها مستمرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسهم هذه المنظومة في الحد من التلوث البيئي والبصري ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، كما تسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بهذه المنظومة.

وفي هذا الإطار، يسعى مجلس النواب لإصدار قانون مقدم مبشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي يشمل إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، تتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما يعد الجهاز الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكل مراحل التعاقد، وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإدارية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة.
كما أصدرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عدد من التوصيات للحكومة في إطار تفعيل منظومة المخلفات الصلبة، من أبرزها، إعداد خطة قومية لجمع ونقل المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها وإشراك المجتمع الأهلى والقطاع الخاص فى إعداد هذه الخطة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها.

كما أوصت اللجنة بالإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للتنمية المستدامة على النحو الوارد فى رؤية مصر 2030، ويشكل من عناصر رسمية ومُتخصصة وأهلية، ليكون منبرا جامعا للتعامل مع الشأن البيئى.

وشدد ت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البيئية والعمل على سن قانون موحد للبيئة فى جميع مجالاتها، واتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية صارمة تكفل التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الخطرة، إضافة إلزام المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئية، وتركيب الحساسات كجزء من إجراءات الموافقة البيئية، وفرض رسوم تصاعدية على الانبعاثات الغازية والسائلة للمنشآت الصناعية، ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وزيادة عدد محطاتها.

كما طالبت بتفعيل تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى فى مياه نهر النيل أو المصارف الزراعية أو البحيرات، لمنع تلوث المياه، و إنشاء شرطة مأمورى ضبط قضائى بيئى متخصصة لديها تدريب خاص، ووسائل وأدوات فنية ذات تقنية عالية وذات كفاءة فى الضبط الإدارى والقضائى وذات خبرات عالية فى إجراءات حماية البيئة، و تطوير المحارق الخاصة بإعدام النفايات الصحية.


كما طالبت بمواصلة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، إلى جانب التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.