أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تقدير آراء الخبراء.
جاء في حيثيات الحكم أنه الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل و أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها.