EN 
-صحف الكويت تكتب رسائل دعم كاملة للعلاقة بين البلدين
-وزير خارجية الكويت خلال اتصال مع الوزير سامح شكري : وقف الطيران مع مصر محل مراجعة
-الجار الله يشيد ببيان مصر حول أزمة علم الكويت
-قرار الكويت بحظر الطيران مع 31 دولة يدخل قطاعات الصحة والتربية والرياضة نفقا مظلما
أشادت الصحف الكويتية بالعلاقات بين مصر والكويت، مشيرة إلى أن الترابط الشعبي والرسمي بين البلدين يعكس المصير المشترك لهما، والعلاقات التاريخية الضاربة في التاريخ بينهما.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن عدد من الكويتيين والمصريين قالوا للصحيفة بانهم يرفضون بشكل تام بروز أصوات تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدين أن هذه العلاقات ستبقى أقوى من كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.
نقلت عن فتاة تدعى عهود قولها إن ما يربط الكويت بمصر ليس وليد اليوم أو الأمس القريب، وتابعت "لا نحتاج إلى براهين وأدلة تؤكد قوة الروابط والأواصر التي جمعت بين البلدين، ففي أكتوبر 1973 عندما نادت جمهورية مصر العربية إخوانها العرب للوقوف بجانبها في تحرير سيناء، كانت الكويت أولى التي لبت النداء".
وأضافت "عندما غزا صدام حسين الكويت واحتل أرضها عام 1990، واستغاثت بشقيقاتها العرب والمجتمع الدولي، كانت جمهورية مصر العربية من أولى الدول التي لبت النداء وحضر جيشها للمشاركة في حرب تحرير الكويت، وكان التاريخ على موعد آخر مع ملحمة مصرية- كويتية تمثلت في الدور المصري العظيم من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة".
وتابعت "عندما نادت الكويت لبت مصر وحين نادت مصر لبت الكويت، وعندنا بالكويت مثل يقول: لي حجت حجايجها ما للصلايب إلا أهلها".
وأوضحت عهود أن "الكويت ومصر مصير واحد وقلب واحد رغم أنف الكارهين والحاقدين والمرتزقة، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان".
من جانبها، قالت حنين البحوة في رسالة إلى المصريين المقيمين بالكويت قائلة "أنتم أشقاؤنا نحبكم ولا ننسى موقفكم معنا خلال الغزو العراقي".
وأردفت " ما نراه عبر السوشيال ميديا لا يعبر عن رأي الجميع، فالعلاقة بين البلدين وثيقة وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول".
واثار قرار الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس السبت، بحظر الطيران التجاري مع 31 دولة، في اليوم الأول لفتح مطار الكويت الدولي، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، حالة من اللغط في عدد من القطاعات، نظرا لتأثرها الشديد بسبب وقف عودة العاملين بها من أوطانهم؛ ما يهدد بتأثيرات سلبية كبيرة على خطة العمل بها، خاصة القطاعات الصحية، والتربوية والرياضية.
وعقب صدور القرار أمس، ناشد اتحاد المستشفيات الأهلية مجلس الوزراء الكويتي لاستثناء الكوادر الطبية من المقيمين، من قرار منع الدخول الى الكويت، أسوة بطواقم وزارة الصحة الكويتية، نظرا للحاجة الماسة لهم في ظل الظروف الراهنة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشار الاتحاد إلى وجود بعض الكوادر الطبية والتمريضية والفنية العالقة في الخارج، والمقدر عددهم بنحو 223 موظفا من التخصصات المختلفة، لافتا الى أنه سبق وأن خاطب قطاع شؤون الخدمات الأهلية في وزارة الصحة الكويتية قبل نحو شهرين، في شأن الموافقة على استثناء هذه الكوادر الطبية، أسوة بطواقم وزارة الصحة، نظرا للحاجة الماسة إليهم في الظروف الراهنة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر تربوية مطلعة، عن أن وزارة التربية الكويتية أصبحت في موقف لا تحسد عليه خلال الفترة الحالية، بعد أن سمحت للمعلمين بالسفر إلى أوطانهم من غير خروجية، تطالبهم الآن بالعودة للعمل استعدادا لاستئناف الدراسة بعد غد الثلاثاء بالنسبة للمرحلة الثانوية، وبقية المراحل في الأول من الشهر المقبل، مشيرة الى أن إعلان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، سيحول دون عدم عودة المعلمين الذين سافروا إلى بلدانهم؛ ما سيؤثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية.
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية الكويتية ستشهد نقصا حادا في أعداد معلميها، خاصة مع تقديم الإعفاءات للحالات التي استثناها ديوان الخدمة المدنية بسبب الظروف الصحية في الكويت، وعدم عودة المعلمين المسافرين، في حين أصبح الوقت ضيقا أمام الوزارة، ما يحتم ضرورة اتخاذ قرارات سريعة للحفاظ على سير المنظومة التربوية في ظل نقص أعداد المعلمين.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، إلى إعفاء المعلمين الوافدين من قرار منع قدوم بعض المسافرين من بعض الدول.
وطالب العجمي وزارة التربية الكويتية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسهيل عودتهم، خاصة بعد تحديد مواعيد بداية عمل الهيئة التعليمية في جميع المراحل الدراسية في وزارة التربية.
وعلى صعيد آخر، تقدمت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بطلب الى الأندية والاتحادات، لتزويدها بكشوفات عن أسماء المدربين واللاعبين الأجانب المتواجدين حاليًا في الدول المحظور دخول رعاياها إلى الكويت بموجب القرار الأخير للسلطات الصحية لمحاولة استخراج استثناءات، تجيز للمحظورين دخول الكويت، خاصة في ظل استعداد الهيئة لعودة النشاط الرياضي خلال الشهر الجاري، بعد تجميده لأشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووسط مطالبات الاستثناء التي ظهرت بقوة، نفى مصدر مسؤول صدور قرار بالسماح واستثناء دخول الأطباء، والمعلمين، والمهندسين، والمستشارين، إلى مطار الكويت الدولي من 31 دولة شملها قرار حظر الطيران التجاري، مؤكدا أن قرار حظر الطيران التجاري للدول يكون على وجهة السفر فقط، سواء مغادرة أو قادمة، ولا يشمل مواطنيها المقيمين في دول مسموح لها بدخول الكويت.
وأوضح أنه إذا تواجد أحد مواطني الدول المحظورة في دولة مسموح لها بدخول الكويت، فإنه لا يمنع من دخوله الكويت، شريطة أن يقيم في تلك الدول ما يزيد على 14 يوما، ويلتزم بالاشتراطات الصحية المطلوبة لدخول الكويت.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في وقت سابق اليوم، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
من ناحية أخرى أشاد الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله بموقف مصر من أزمة الإساءة لعلم الكويت وطالب الخارجية الكويتية بموقف مماثل.
وقال الجارالله، فى تغريدة له عبر"تويتر": " شكرا لبيان وزارة الخارجية المصرية حول علاقات البلدين، والمطلوب بيان من وزارة الخارجية الكويتية على وزن بيان الخارجية المصرية".
أضاف الجارالله فى تغريدته: "علينا أن نرد التحيه بأحسن منها، لقد عاشت العلاقات المصرية الكويتية حالة توتر قادها أشرار التواصل الاجتماعي والكثير منهم مجهولو الهويه لكن الأهداف واضحة".
وكانت وزارة الخارجية أكدت، في بيان لها أمس الجمعة، على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبًا ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنًا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.
وبحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري بنظيره الكويتي، حسبما أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي.
ووفق البيان، يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.
وطبقا للبيان، أكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.
واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.
أخيرًا، قالت صحيفة الراي، لم تمض ساعات على «عودة الحياة» إلى مطار الكويت مع بدء تشغيل الرحلات التجارية بعد توقفها منذ 13 مارس الماضي، سارت الحكومة على منهج التخبط نفسه في اتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة أزمة «كورونا».
فبعد إعلانها قبل يومين أن السفر إلى الكويت مسموح للقادمين من مختلف دول العالم ما عدا 7 دول، وفيما كانت طائرات تحلق في الأجواء وأخرى تستعد للإقلاع عن المدرج في أكثر من دولة، فاجأت الحكومة الجميع بالإعلان عبر إدارة الطيران المدني عن «حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر».
ورغم الترحيب الذي لقيه القرار الحكومي الذي جاء على وقع تهديدات نيابية ومطالبات بمنع دخول بعض الجنسيات المحددة إلى الكويت، فإن توقيت إعلان القرار رسم علامات استفهام كبيرة وطرح أسئلة كثيرة لم تلقَ إجابات واضحة، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «قرار الحظر صدر عن مجلس الوزراء بإجماع وزاري».
وأعلن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم أن «منع الطيران التجاري من والى بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية، والقائمة متغيرة وفق تطورات فيروس كورونا المستجد عالميا».
وتشمل قائمة الدول التي تم حظر السفر منها إلى الكويت: مصر ولبنان والعراق وايران وسوريا والفيلبين والهند والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش واسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا، نيبال والمكسيك واندونيسيا وتشيلي وباكستان وهونغ كونج وايطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومنيكان وكوسوفو.
واستغربت المصادر إعلان الناطق الرسمي للحكومة أن «معظم الدول سياساتها لاستقبال المسافرين أو مغادرتهم متغيرة ولا يمكن التنبؤ بها»، مشيرة إلى أن «من غير المنطقي اتخاذ قرار بهذا الحجم في اليوم نفسه لبدء تشغيل المطار رغم الاستعدادات الكبيرة التي جرت على مدار الأشهر الماضية، خصوصًا أن الدول المشمولة بالحظر لم تشهد تطورات كبيرة على صعيد الوضع الصحي خلال اليومين الماضيين تدفع الحكومة إلى تغيير قرارها السابق بقصر الحظر على 7 دول».
وقالت المصادر إن «مشهد الارتباك الحكومي لم يكن الأول، فقد سبقته قرارات مماثلة في بداية أزمة كورونا عندما تم إلزام القادمين إلى الكويت بحمل شهادات فحص PCR ثم التراجع عنه قبل أن يتم إغلاق المطار بشكل كامل.
