EN 
كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن استمرار تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى نهاية المدة القانونية التى حددتها الدولة.
وأوضحت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن نطاق عملها يقتصر على المخالفات فى المدن الجديدة وهى محدودة للغاية نظرا لالتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وتابعت المصادر، أنه لا توجد مخالفات فى المدن الجديدة، حيث يلتزم الجميع "أفراد وشركات ومستثمرون" وجمعيات بالنسبة البنائية المقررة فى كل مشروع، والارتفاعات المحددة من وزارة الدفاع والجهات المنظمة لقواعد الطيران.
وأشارت إلى أن أغلب المخالفات بالمدن الجديدة تتعلق باستكمال السطوح كوحدة سكنية متكاملة أو استخدام البدروم كجزء من وحدة سكنية أو بروز أو إغلاق بلكونة أو فتحها بما يخالف الاشتراطات، وكلها مخالفات يتم التعامل معها بموجب القانون وعددها محدود للغاية.
وأضافت ان بعض المخالفات الجديدة مثل تحويل وحدة سكنية الى إدارية أو استخدام شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، فى غرض غير السكن وهو ما لا يتم قبول التصالح معه ويتم سحب الوحدة وتغريم المخالف وقد تصل عقوبتها للسجن وفقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 وتعديلاته.
