بعد موافقة الشيوخ عليها.. تعرف على مادة اختصاصات المجلس باللائحة الجديدة

ونصت المادة الثالثة وفقا لما انتهى إليها المجلس بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:

1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك ، وتمكين المرأة والشباب.

2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته ، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة ، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ( ، ومناهضة التمييز ، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب ، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية .

3-  دعم القيم العليا للمجتمع ، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور .

4-  دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور .

5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور .

6- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية ، وفي التنظيمات النقابية ، والطلابية وغير ذلك من المجالات .

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة .

ووفقا  للتقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

جدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وتتكون  اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.

وكان قد افتتح منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الجلسة العامة لمناقشة مشروع اللائحة.

وفور دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس القاعة إيذانا ببدء الجلسة البرلمانية، تم استدعاء النواب من البهو المجلس لأعضاء الشيوخ لدخول القاعة  لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتى قد انتهت فى ساعة متأخرة أمس من كتابة التقرير النهائى حول مشروع اللائحة.

أكد  المستشار محمود إسماعيل  عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة ، ونأمل أن تنتهي مناقشتها فى الجلسة العامة.

وأشار "إسماعيل " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنتهاء الإجتماع أمس، أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مادة  وتم أخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي  المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

 

وقال الأمين العام، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف  المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة ،مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.  

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

 

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

 

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

 

وأشار إسماعيل، إلي مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.

وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.