الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الاتجاه لرفعه تدريجيا.. مراحل خفض الدعم عن البنزين والسولار

دعم النبزين والسولار
دعم النبزين والسولار

على مدار السنوات الماضية، انتهجت الحكومة نهجًا جديدًا يتمثل في رفع الدعم تدريجيًا على المنتجات البترولية، وذلك من أجل تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، يمكن استخدامها لصالح قطاعات مثل الصحة والتعليم.

مراحل رفع الدعم
دعم المواد البترولية الذي تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي انخفض بنحو 77% مقارنة بما كان عليه في عام 2018-2019، وذلك مع تراجع كبير في أسعار البترول الخام خلال النصف الثاني من العام.

كما تراجع دعم المواد البترولية خلال عام 2019-2020 إلى نحو 18.6 مليار جنيه مقابل نحو 84.7 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي.


وانخفض دعم المواد البترولية  بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2020، بمعدل 3.9 مليار جنيه، بعد أن كان محدد له 7 مليارات جنيه في الموازنة العامة.

ومؤخرًا، تتجه الحكومة إلى رفع الدعم بشكل نهائي على البنزين والسولار، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي أكد أن الدعم المستقبلي للغاز والسولار سيكون مستبعدا من الموازنة العامة للدولة بشكل تدريجي.

سبب رفع الدعم
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن سبب اتجاه الدولة لرفع الدعم عن البنزين والسولار مستقبلًا هي مبادرة إحلال المركبات، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنه مستقبلًا لن تكون هناك حاجة للعمل بالبنزين والسولار، ولذلك لا توجد حاجة لدعمه.

الموعد
 واستدرك "مخاليف"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قائلا: "لكن رفع الدعم عن البنزين والسولار، لن يتم إلا إذا توافر البديل – الغاز الطبيبعي – بشكل واسع وأصبحت لدينا الإمكانيات الكاملة للعمل به على جميع المركبات بجميع المحافظات"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يأخذ بعض الوقت، مستبعدًا أن يتم بلورت الأمر في قرار نهائي بموازنة 2021 – 2022.

فائض بالموازنة
وقال عضو مجلس النواب، إن رفع الدعم عن البنزين والسولار، سوف يكون له تأثير إيجابي بالنسبة للدولة، حيث سيحقق ذلك وفرًا وفائضًا في الموازنة العامة للدولة، وذلك سوف ينعكس بدوره على دعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، والتي تمثل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة.

كان قد تم تشكيل لجنة بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.


وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قرارًا جديدا بشأن أسعار المنتجات البترولية قريبا، ليطبق من يناير الجاري إلى نهاية مارس 2021.