EN 
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، منذ قليل، تثبيت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن.
وأضافت اللجنة في تدخلها الخامس منذ تأسيسها، أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافيه والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أُعلنت هذه التوصية والتوجه فى الربع السابق.
اقرأ أيضا:
وكانت الحكومة المصرية كان قررت يوم الأربعاء 8 يوليو 2020، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.
وكان هذا القرار هو الخامس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد.
ومرت لجنة تسعير أسعار المنتجات البترولية الجديدة في مصر بـ4 محطات سابقة، أولها في أكتوبر 2019 والذي كان القرار حينها خفض سعر البنزين في مصر 25 قرشا، وأيضا خفض سعر السولار بذات القيمة قبل أن تمر بالمحطة الثانية في يناير 2020، والتي شهدت تثبيتا للأسعار، ثم في المحطة الثالثة أبريل 2020 شهدت تراجعا جديدا في أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، فيما شهدت المحطة الرابعة في يوليو 2020 تثبيتا للأسعار.
وقالت اللجنة في بيان لها آنذاك، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال الفترة (أبريل/ يونيو 2020)، وأشارت إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.
