EN 
ذكر تقرير سوري أن معوقات كثيرة تعترض عملية التنمية الصناعية في محافظة طرطوس كاشتراطات الترخيص الصناعي المتمثلة بالبلاغ رقم 4 المعدل للبلاغ رقم 9 كتصنيف التربة أو البعد عن الحراج والذي يحرم المحافظة من استثمارات صناعية مهمة تصنع فائض الإنتاج الزراعي وتستوعب عددًا كبيرًا من اليد العاملة.
وبين المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أهمية تضافر الجهود مع الوزارات المعنية للتصدي للحصار الاقتصادي عبر تعديل القوانين التي تعيق التطور الصناعي وتهيئ الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات وخاصة شرط تصنيف التربة باعتبار أن معظم أراضي المحافظة زراعية لافتًا إلى أهمية الاسراع في إنجاز مشاريع المناطق الصناعية والحرفية ووضعها بالاستثمار بالسرعة القصوى وتخصيص جزر منها للمقاسم الصناعية المتوسطة والكبيرة.
وأوضح علي أن كل المنشآت الصناعية والحرفية المنتجة مستمرة بالعمل دون توقف وخاصة الغذائية والكيميائية كما تم تنفيذ 64 منشأة صناعية ووضعها حيز الإنتاج خلال العام 2020 برأسمال بلغ نحو 560 مليون ليرة شغلت 264 عاملا توزعت على قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والكيميائية والهندسية إضافة إلى تنفيذ مشروع استثماري غذائي وفق قانون الاستثمار بتكلفة 150 مليون ليرة شغل 12 عاملًا بشكل مباشر.
وأشار علي إلى تنفيذ 59 مشروعا حرفيا بلغ رأسمالها أكثر من 196 مليون ليرة أمنت 134 فرصة عمل وتوزعت الحرف على كل القطاعات الهندسية والنسيجية والغذائية إضافة إلى قطاع الخدمات.
