EN
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الأحكام المتعلقة بحج المرأة، مؤكدًا أن الحج فريضة على كل مسلم بالغ مستطيع، سواء كان رجلًا أو امرأة، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾.
وأشار المركز إلى أن المرأة لا تحتاج إلى إذن زوجها لأداء حج الفريضة، وذلك وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، مشددًا في الوقت ذاته على أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم تكن تملك نفقته من مالها، إلا أن الزوج إن أنفق عليها من باب الإحسان فلا مانع شرعًا.
كما بيّن أنه يجوز للمرأة أن تحج عن غيرها، سواء كان رجلًا أو امرأة، بشرط أن تكون قد أدت حجة الإسلام عن نفسها أولًا، مؤكدًا أن المرأة تُحرم بثيابها المعتادة التي تستر كامل الجسد عدا الوجه والكفين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
ونوّه المركز إلى أن المحرمة لا تُطالب بالرمل في الطواف ولا بالإسراع بين العلمين في السعي، بل تحافظ على مشيتها المعتدلة، كما يجوز لها غسل شعرها ونقضه وامتشاطه عند الحاجة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «انقضي رأسك وامتشطي».
وأضاف أن المرأة لا يجوز لها حلق شعرها عند إتمام النسك، بل تكتفي بتقصيره بمقدار أنملة، كما يجوز لها تناول الأدوية لمنع نزول الحيض إن لم يترتب عليه ضرر.
وفي حال فاجأها الحيض، أوضح المركز أنه يجوز لها أداء جميع مناسك الحج باستثناء الطواف، الذي يُؤخر لحين الطهارة، إلا إذا اضطرت للسفر وخشيت فوات الرفقة، فلها أن تتحفظ وتطوف، كما جاء في بعض الروايات.
واستكمل المركز توضيحه بأن طواف الوداع يسقط عن المرأة إذا نزل الحيض بعد طواف الإفاضة، ولا يلزمها الانتظار أو إعادة الطواف، مستدلًا بحديث النبي ﷺ عن صفية بنت حيي حين قال: «أحابستنا هي؟» فقيل: إنها قد أفاضت، فقال: «فلا إذا».
