فتاوى تشغل الأذهان.. علي جمعة: إجبار الوالدين ابنتهما على الزواج محرم شرعا.. والإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والأحكام الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن اهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو في الحقيقة اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة، فبداية الأسرة رجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم، مما يؤثِّر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم.

وأضاف "جمعة"، في فتوى له، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما؛ فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكورًا أو إناثًا – على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء.

وأكد أن إجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرم شرعًا؛ لأنه ظلم وتعدٍ على حقوق الآخرين، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة.

وأشار إلى أن هذا الحكم المستقر دلت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف، ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة، إمام العالمين – صلى الله عليه وسلم - مع المرأة ووليها في تحد واضح لكل نظم الجاهلية التي تظلم المرأة، وأثبت حقها في اختيار زوجها، وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وإن كان ذلك الشخص هو الأب، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها، فكان ذلك امتحانًا لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع الحنيف الذي يكرم المرأة، ويحترم إرادتها واختيارها، ويتبرءوا من كل النظم التي تهين المرأة وتحتقرها وتظلمها.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "إذا قمت إلى الصلاة بقبلة خطأ وبعد الصلاة علمت أنها قبلة غير صحيحة فهل أعيد الصلاة؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه يجب إعادة الصلاة في هذه الحالة، إذا كان الانحراف أكثر من 45 درجة.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته: "هل تثاب المرأة عند إنفاقها في منزل الزوجية من مالها الخاص بالرغم من عمل زوجها وهل يكون لها ثواب الصدقة؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نفقة المرأة في منزل الزوجية ليست واجبة، فإن أنفقت المرأة على منزل الزوجية من مالها الخاص كان ذلك عملا مشكورا ومأجورا ويأخذ حكم الصدقة وعليها أن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز تعجيل وإخراج الزكاة قبل ميعادها بعامين، طالما كانت هناك حاجة لذلك.

وأضاف عاشور، في فتوى له، أنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: "واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من فاتته الظهر وحان وقت العصر، فعليه أن يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا.

وذكرت دار الإفتاء، أنه يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر؟، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.