EN
بعد إثارتها الجدل خلال الفترة الماضية، وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.
جاء ذلك خلال جلسة النواب، اليوم الاثنين، حيث تبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف زعيم الأغلبية أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.
وفي هذا السياق، حدد قانونا مجلس النواب والشيوخ مكافآت عضوية أعضاء البرلمان، التي يحصلون عليها بمجرد انضمامهم إلى عضوية المجلس حتى انتهاء عضويتهم به.
وتأتي المكافأة ضمن حقوق النواب الإلزامية بموجب القانون، والتي تتساوى في المجلسين، حيث تقدر بخمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى بدلات اللجان والجلسات بحيث يكون إجمالى ما يحصل عليه لا يزيد على 20 ألف جنيه.
مكافأة مجلس الشيوخ
ونص القانون فى المادة (36) على أن "يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين" أول يوم انعقاد للمجلس" ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
وحدد القانون فى المادة 37 المكافأة التى يتقاضاها رئيس المجلس والوكيلان حيث نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
مكافأة مجلس النواب
وفي قانون مجلس النواب، نصت المادة 34 على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
وفيما يخص مكافأة الرئيس والوكيلين، فقد نصت المادة 35 على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
