EN
أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أنما سيحدث يوم 6 مارس القادم بشأن تسجيل العقارات لا يحتاج كل هذا اللغط من المواطنين ووسائل الإعلام.
وأضاف: "ليس زلزالا عقاريا كما يروج البعض، بل تطبيق مادة فى القانون تهدف فى الأساس إلى تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكيتها العقارية.
وأوضح أن المواطن ليس ملزما بتسجيل عقاره أو وحدته بعد تاريخ 6 مارس أو قبلها، لكن عليه أن يدرك أن هناك مادة مستحدثة تشترط تقديم الخدمات الحكومية بتسجيل العقار فى الشهر العقارى.
وتابع "تسجيل العقارات ليس إجباريا، لكن هناك خدمات لن تستفيد منها تبدأمن فاتورة الكهرباء إلى شهادة الميلاد إلابعد تقديم ما يفيد تسجيل العقار فى الشهر العقارى".
وأشارإلى أن التحديث الجديد يهدف إلى نقل ولاية البحث القانونيلملكية العقارات من الشهر العقارى إلى المحاكم والقضاء حتى لا يكون هناك ازدواج الملكية.. مثلا هناك أشخاص يبيعون العقار لا أكثر من شخص فى وقت واحد، لكن لو هناك سند ملكية لن تحدث ازدواجيةالبيع ..لذلك انتبهت الدولة لهذه النقطة.. وألزمت صاحب العقار أو الوحدة باتخاذ طرق تسجيل الملكية".
