EN 
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون.
وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائة تن أن التسجيل العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية.
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية أن أي مشترٍ عليه أن يقوم بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.
وأشار إلى أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5%.
