EN
وزيرة التعاون الدولى : جهود وكالات وبرامج الأممية لدعم الحكومة بمواجهة كورونا
الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وزير الاتصالات: مصر الأولى في الشرق الأوسط شركات ناشئة بقطاع الاتصالات
بدأت تحركات حكومية علي مستوي اكثر من 4 وزارات بالتنسيق مع البنكين الدولي والتنمية الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة؛ لدعم ريادة الاعمال بشراكة من القطاع الخاص بما يسعي لتمكين الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ عبر ملتقي الاستثمارفي المستقبل المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مبدولي، لدعم 400 مشارك من رواد الاعمال؛ عن وجود نجاحات حقيقية للحكومة في ملف دعم ريادة الاعمال منذ الـ 4 سنوات السابقة من بينها تمويل 174 شركة باستثمارات تبلغ 275مليون جنيه في مسرعات الأعمال Falak StartUps و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، مضيفة أن هذه الاستثمارات حفزت وفتحت شهية المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب لضخ استثمارات في هذه الشركات بقيمة أكثر من مليار جنيه.
قالت " المشاط" إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار شرعت في تشكيل لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية ومناقشة سبل تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لافتة إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أهداف قصيرة الأجل هي إتاحة فرص تمويل بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بهدف نقل المعرفة وفتح أبواب التعاون الدولي مع نظرائهم المصريين، ودعم الشركات لتنفيذ خططها التوسعية الإقليمية والدولية مع خلق القيمة المضافة في شركات المحفظة لتحقيق عوائد عالية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وأوضحت أن هناك مستهدفات لجعل مصر تجمع للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال دعم صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، وخلال الفترة الماضية استطاع كل 1 جنيه مستثمَر من أموال الشركة أن يجذب 8 جنيهات من الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة.
وقالت " المشاط" إن العام الاضي شهد مشاركة من القطاع الخاص من خلال تنظيم لقاءات مع الشركات الخاصة كما تم العمل على دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لكى نتيح لهم الخدمات من شركاء التنمية ، موضحة ان وزارتها تعمل على سد الفجوة المعلوماتية لما هو متاح لهم ونروج لما هو ما يقوم به القطاع الخاص فى مصر فى المشروعات القائمة ، منوهة بأن جائحة كورونا أظهرت أنه على كل الأطراف ذات الصلة أن تتعاون وأن تعمل سويا.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كان من المهم أن نخلق التواصل بين الشركات وشركاء التنمية، موضحة أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري والعمل على تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030، موضحة أن مصر تعد من أسرع الدول نموًّا في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة الثانية خلال العام الماضي من حيث الاستثمارات في الشركات الناشئة، وفي ٢٠١٩، بلغ مؤشر ريادة الأعمال في مصر ٢٤.٩٪، مما يظهر إمكانات النمو الواسعة في مجال ريادة الأعمال، وذلك انطلاقًا من الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة في القطاع الخاص والحكومي والتعليم الذي يتلقاه الشباب استعدادًا لوظائف المستقبل.
من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على أن تصبح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية للمشروعات والأعمال، موضحا ان وزارته تعمل وفقا لاستيراتيجية تقوم أحد محاورها الأساسية على رعاية الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة ومصر هي الدولة الأولى في شمال افريقيا والشرق الأوسط في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى ما نملكه من العقول والمواهب والقدرات في هذا القطاع ونعمل على تنميته وتطويره.
وقال أحمد جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والابتكار Egypt Ventures، إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تأسست من قبل وزارة التعاون الدولي وهيئة الاستثمار والصندوق السعودي للتنمية، وتستهدف الاستثمار في الكوادر ورواد الأعمال المصريين وتمكين الشباب من الابتكار ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وذكر أن الشركة تتبع نظامًا فريدًا في الحوكمة واختيار الاستثمارات، كما نجحت في ضخ استثمارات بقيمة 145 مليون جنيه في مسرعات أعمال من بين الأكبر في مصر وهم Falak Startups و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات بحد أقصى 30 مليون جنيه في كل شركة.
وأشاد جمعة، بالدعم الحكومي الكبير على كافة المستويات لتمكينها من القيام بدورها لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الابتكار وريادة الأعمال، من خلال الاستثمار في المستقبل وتوجيه الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للشركات الناشئة، ودعم توسعاتهم على المستوى المحلي والإقليمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري .
وبحث الملتقى من خلال الحلقات النقاشية العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.
