اقتصادي يوضح أسباب احتلال مصر المرتبة الأولي إفريقياً في تلقي الاستثمارات

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٢١ الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الدولة المصرية الأولى إفريقياً في تلقي الاستثمارات ، وضمن أكبر خمس اقتصاديات في تصدير الاستثمارات يأتي نتيجة لنجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها مصر.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ صدى البلد: وذلك على الرغم من تراجع الاستثمارات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة نتيجة جائحة كورونا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح مجموعة إجراءات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الدولة المصرية ترتب عليها تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بالاقتصاد المصري وفقاً لما جاء بتقرير المراجعة الأخير لصندوق النقد الدولي والعديد من التقارير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام ٢٠٢٠ بأن الدولة المصرية أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية في افريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: كما يعزز من هذا ما ورد بأحد التقارير الدولية السابقة من أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية في العالم .

وأكد كريم عادل أن بيئة الاستثمار داخل الدولة المصرية أصبحت آمنة وجاذبة للعمل فيها، وعزز من ذلك التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ومجهودات الدولة في تحسين المناخ العام للاستثمار وبيئة الأعمال ووضع العديد من المحفزات والتسهيلات والإعفاءات وهو ما ساهم في أن تصبح الدولة المصرية قبلة آمنة للاستثمار فيها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصةً تلك الاستثمارات الخارجة من الدول التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي خاصةً بعد جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تعدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار بها كالاستخراجات والتعليم والبحث العلمي والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والغذاء والسياحة والأدوية وغيرها من قطاعات جعل الدولة المصرية ذات اقتصاد متنوع ومتصدرة بذلك لقائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتابع : ويساهم هذا التقرير وغيره من التقارير والإشادات الدولية في طمأنة المستثمرين ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، باعتبار أن هذه المؤسسات والتقارير الصادرة عنها هي المرجع الرئيسي للمستثمرين سواء دول أو شركات أو أفراد ، وهو ما سيترتب عليه تحسن أداء الجنيه المصري والذي جاء كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، حيث تساهم زيادة الاستثمارات في زيادة النقد الأجنبي وما يترتب عليه من ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٢١ يضاف إلى رصيد مصر من الإشادات الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من تحسن الاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة في أن تحظى بالعديد من الإشادات الدولية التي تضيف للاقتصاد المصري وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية والبيئة التشريعية بالدولة المصرية .

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية في عام 2020، رُغم التراجع الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا المستجد في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

وأفادت أونكتاد - في تقريرها حول (الاستثمار العالمي لعام 2021) - بأن جائحة «كوفيد-19» تسببت في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة السمراء بنسبة 16% في عام 2020 لتصل إلى 40 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار في عام 2019.