EN
ما نسبة المكسب في التجارة؟ سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ليجيب عليه.
وقال الشيخ أحمد وسام، في إجابته على السؤال، بأن نسبة المكسب في التجارة تخضع لعرف السوق وإلى التراضي بين البائع والمشتري.
نسبة الربح في البيع
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل البيع على الإنترنت له نسبة معينة في الربح؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن البيع على الانترنت مثله كأي بيع آخر، طالما توافرت فيه شروط وأركان البيع.
وأشار إلى أنه ينبغي في البيع عدم وجود غرر أو غش أو تدليس وتتحق فيه الإيجابية والقبول، وعدم الخداع، ويتوفر عملية الضمان ومعرفة الطرفين بعضهما.
وذكر أن نسبة الربح في البيع تكون كما هو متعارف عليها بدون زيادة غير طبيعية تحدث خلل في السوق.
حكم تحديد نسبة ربح ثابتة
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «مصنع يأخذ أسهمًا مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.
وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.
حكم البيع والشراء عبر الإنترنت
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فإذا كانت هذه المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت تُستخدم بطريقة شرعية، ولا تشتمل على غرر أو جهالة أو غشٍّ فهي جائزة شرعًا، ولا حرج في ذلك؛ لحاجة الناس إليها في هذا العصر، وذلك لأن لكل عصر مستجداتِهِ التي تحتِّم على الناس التعامل بها.
وأضاف المركز في فتوى له عن سؤال " هل يجوز البيع والشراء عن طريق الإنترنت؟" أن من المعلوم أن الإنترنت الآن يتم التعامل به في جميع مناحي الحياة، والبيع والشراء أولى اتجاهات مستخدمي الإنترنت في أيامنا هذه.
وأوضح، انه إذا وافق شروط البيع الصحيح من الملكية وأهلية الطرفين وأن تكون السلعة معلومة مثل شراء أجهزة إلكترونية عبر الإنترنت فهذا جائز، ومن الشروط أيضًا انتفاء الجهالة والغرر والغش، وأما ما خالف شروط البيع التي حددها الشرع فهو غير جائز كما يحدث في التسويق الشبكي لوجود الغرر والضرر فيه وعدم وجود سلعة في غالب الأحيان، ويجب التنويه أن هذا السؤال عامٌّ، وكل معاملة لها حكمها الخاص بها، ويجب على السائل أن يذكر معاملة محددة لاستبيان الرأي الشرعي الصائب فيها.
