EN 
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة واشارت التحريات الى ان الجثة لشخص مشوه الملامح وبالتالي مجهول الهوية.
وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
