مفاجأة| 20 ألف جنيه تعويضات جديدة للمطلقات بمشروع قانون التأمين الموحد

قال على الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب ستكون اللجنة الاقتصادية بصدد مناقشة مشروع قانون مهم يضمن حماية المواطنين.

واكد "الدسوقي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع مشروع قانون التأمين الموحد الذى سوف تستكمل اللجنة مناقشة مواده حال بدء دور الانعقاد الثانى، لافتا الى انه يهدف الي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

ويستعرض صدي البلد فيما يلى عن تعويضات المطلقات بشرط وفقا لمشروع قانون التامين الموحد وتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يلى:

20 ألف جنيه تعويضًا للمطلقات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن إحدى مواد مشروع قانون التأمين الجديد إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة يتراوح بين 16-20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة الاقتصادية  بمجلس النواب قطعت  شوطًا كبيرًا من مناقشة القانون، يتضمن أحكام جديدة من ضمنها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية، التي تتيح لمجلس الوزراء فرض مجموعة من التأمينات إجبارية أسوة بالمتبع في معظم دول العالم، من ضمنها التأمين في حالة الطلاق.

دراسة لحالات الطلاق في مصر

أوضح "عبد المعطي"، أن هيئة الرقابة المالية أعدت دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.

طريقة صرف تعويض المطلقات

وحول طريقة صرف التعويض للمطلقة، قال رضا عبد المعطي، إن الزوج سيسدد عند كتابة عقد الزواج رسوم بقيمة 50 جنيها، وفي حالة الطلاق يسدد عند إشهاد الطلاق مبلغ 25 جنيهًا وهذه المبالغ تحال إلى مجمعة التأمين على الطلاق، وبمجرد تقدم الزوجة بإشهادة الطلاق يتم صرف تعويضًا للمطلقة يتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه مرة واحدة بدون اللجوء للقضايا أو المحاكم بشرط أن يكون الطلاق بائن أي لا يجوز أن يرجعها الزوج مرة أخرى وأن يكون قد مضى على الزواج فترة لا تقل عن 3 سنوات، وفي هذه الحالة تصرف مبلغ التعويض، لتوفير حماية للمطلقة خلال فترة مؤقتة لحين صدور حقوقها بحكم قضائي.
 
وكان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقداُ عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8٪.