EN 
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة إزالة التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية بالبناء، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، فضلاً عن التعديات على خطوط مياه الشرب لري الأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لحصر كافة تلك التعديات لإزالتها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء أشرف علي، حكمدار الفيوم، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء وزارتي الزراعة والري، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع خطة واضحة للعمل لحصر وإزالة كافة تعديات البناء على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى إزالة التعديات على شبكات مياه الشرب لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم وجه بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، لحصر كافة التعديات سواء بالبناء أو الزراعة، وتصنيفها إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، مع العمل على إعداد بيان بالتعديات تبعاً لتاريخ التعدي، موجهاً بموافاة رؤساء المدن بشكل عاجل ببيانات دقيقة لهذا الحصر وخاصة بيان مديرية الري، للبدء الفوري في إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع مراعاة تحديد خط سير واضح للحملات استثماراً للوقت والجهد وتحقيق أقصي مستهدف منها.
وأكد محافظ الفيوم، عدم التهاون في استرداد كافة مقدرات الوطن، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والري والرقعة الزراعية كحق أصيل للشعب، انطلاقاً من فرض هيبة الدولة على أراضيها وأصولها ومقدراتها، مؤكداً على تنفيذ حملات الإزالة، بالتوازى مع الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ومراكز الشرطة الواقع بنطاقها التعديات لسرعة إزالتها.
وشدد محافظ الفيوم، على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التى تنفذها الحكومة، لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات على أراضي أملاك الدولة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تسابق الزمن لاستعادة كافة مقدراتها.
وكلف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على على المواقع التي تمت إزالة تعدياتها، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، موجهاً بإزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، منوها بضرورة الربط بين وحدة المتغيرات المكانية وبيانات مجالس المدن والري والزراعة، مع العمل على توفير مندوب من كل جهة من الجهات ذات الصلة للتحرك من خلال الفريق الواحد.
