EN
أيدت إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون جديد يغلظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وقالت “ثابت” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك ضرورة لخروج هذه التعديلات الجديدة علي قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة الي النور بسبب ما يشهده المجتمع من وقوع حالات عديدة لتعدي الزوج علي الزوجة او العكس.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن العقوبات الموجودة داخل قانون العقوبات بشأن الضرب او التعدي أصبحت غير كافية وينبغي تغليظها من جهة واطلاق حملات توعية من جهة أخرى حول خطورة الضرب وتلقي العقاب.
واكدت النائبة انه حال ثبوت الجريمة سواء عن طريق التقارير الطبية او الشهود يتم معاقبة الجاني وذلك ما سينص عليه التعديلات الجديدة.
ومن جانبها، وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
وإذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .
واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.
كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".برلم
