EN 
أقر مجلس النواب الأمريكي رفع سقف الدين العام مؤقتاً، وذلك لتجنب تخلف الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، عن سداد ديونها.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الكونجرس صوت لصالح رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى ديسمبر، في خطوة تهدئة لتفادي تعثر كارثي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون ليتم اعتباره قانونا نافذا.
وبدخول القانون حيز التنفيذ، سيتم رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى ديسمبر أو مطلع عام 2022.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون في إجراء موقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في التخلف عن السداد.
ولم يصوت لصالح القانون سوى أعضاء المجلس الديمقراطيون، بينما صوت الأعضاء الجمهوريون ضد رفع سقف الدين العام.
في وقت سابق، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها تأمل في التصويت لصالح زيادة سقف الدين، محذرة من أن الفشل في تمرير القانون سيؤدي إلى خسارة حوالي 6 ملايين وظيفة وتأثيرات اقتصادية أخرى.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لا يمكننا أن نسمح بأن تأخذ السياسة الحزبية اقتصادنا رهينة، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتحول روتين دفع فواتيرنا إلى مسرحية سياسية تهز ثقتنا كل سنتين أو كل شهرين".
ويرفض الجمهوريون الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الدين، لأنهم يرون أن ذلك سيكون بمثابة منح الرئيس جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.
