EN 
يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، ستيفان ريتشارد، مغادرة منصبه بحلول نهاية شهر يناير 2022، بعد الحكم عليه لمدة عام مع وقف التنفيذ لإدانته في قضية احتيال وإساءة استخدام الأموال العامة في فرنسا.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الحكم الصادر مرتبط بقضية لا علاقة لها بشركة أورانج، واستمرت لفترة طويلة، موضحة أن القضية مرتبطة بحصول رجل الأعمال الراحل، بيرنارد تابي، على تعويض من الحكومة الفرنسية، وكان حينها يشغل ريتشارد وظيفة حكومية رفيعة بوزارة المالية.
وأضافت الصحيفة أن ريتشارد قدم استقالته خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، حيث ستدخل الاستقالة حيز التنفيذ مع انتهاء ولايته الثالثة مطلع 2022.
ماذا حدث؟
تعود قضية الاحتيال وإساءة استخدام الأموال العامة المتهم فيها ريتشارد إلى دفع الحكومة الفرنسية نحو 450 مليون دولار لرجل الأعمال الراحل برنارد تابي في عام 2008، وكان ريتشارد حينها رئيسا لموظفي وزيرة المالية الفرنسية آنذاك، كريستين لاغارد.
وتتعلق "قضية تابي" ببيع أسهم في شركة أديداس من جانب المالك السابق الذي توفى مؤخرا برنارد تابي. كان البنك الفرنسي كريدي ليونيه اشترى الأسهم ثم قاضاه تابي فيما بعد.
واتهم تابي البنك بالاحتيال عليه بتقليل قيمة الشركة وحصل تابي على 450 مليون دولار كتعويض، غير أنه جرى إلغاء القرار فيما بعد وقضت محكمة استئناف فرنسية في ديسمبر 2015 بأنه يجب على تابي رد التعويض.
وتحولت القضية إلى قضية اختلاس مال عام لأن التعويض جاء في النهاية من خزانة الدولة.
وأدينت لاغارد، التي تشغل حاليا منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والتي نفت أيضا ارتكاب أي مخالفات، بالإهمال في القضية في ديسمبر 2016، فيما وجهت اتهامات لريتشارد بارتكاب أعمال خطيرة من خلال تفضيله لمصالح برنارد تابي على حساب مصالح الدولة.
