EN
قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن مصر تمتلك بنية طبيعية من مصادر إنتاج الأسماك سواء من بحار أو بحيرات وغيرها من المصادر التي تؤهلها إلي تنمية الثروة السمكية لديها وتعظيم الإنتاج منها بما يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي ومن ثم التطلع إلي التصدير بمختلف الدول.
و أضاف " ملك" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"،أن خطوة وزارة الزراعة بطرح المزارع السمكية للقطاع الخاص بمشاركة التشغيل أو التأجير بالطبع ستساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير ألالاف فرص العمل للشباب، معقبا " كما تعتبر هذه الخطوة أحد توجيهات الرئيس السيسي التي تهدف لتنمية الثروة السمكية".
و أوضح عضو لجنة الزراعة، أن صدور قانون تنمية البحيرات من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان للنهوض بالثروة السمكية والمحافظة علي المقدرات الطبيعية التي نمتلكها وظهر ذلك من خلال التوسع في إنشاء المزارع السمكية وتطهير البحيرات ومنع التعديات عليها من خلال حملات التفتيش عن المخالفات بشكل مكثف.
وتابع البرلماني، في الفترة الحالية مازلنا نستورد الأسماك ولكن مستهدف بالقريب العاجل التوجه إلي التصدير في ظل وجود إرادة واضحة من الدولة بأن نصبح من أوائل المصدرين لها.
جاء ذلك بعد أن أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع بعض قيادات الوزارة وهيئة الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
كما أكد القصير -خلال الاجتماع- تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك، وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.
ووجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
